كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه "خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2018 تمت تعبئة 71 مليار درهم في إطار الميزانية العامة للدولة؛ وُظّفت لإنجاز برنامج الاستثمار المسطر في إطار مخطط المغرب الأخضر ومخططات التنمية الفلاحية الجهوية".

وأوضحَت الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي أنَّ "التمويل الخارجي ساهمَ عبر المنح (9،6 مليارات درهم) والقروض، بما يناهز 28 % من الموارد المعبئة، في تمويل عدة مشاريع فلاحية همت أساسا الري وتهيئة المجال الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي، وكذا تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية"، مبرزة أنَّ "مسلسل اللاتمركز على صعيد الوزارة إحدى أولويات تدبير الميزانية، إذ تم إنجاز 91 % من ميزانية الاستثمار للوزارة على المستوى الجهوي".

وهمَّ الاستثمار العمومي أساسا فئات الضيعات الفلاحية الصغرى، وشملَ 57% من الاستثمار الضيعات أقل من 10 هكتارات، و23 % ضيعات من 10 هكتارات إلى 50 هكتارا، و20 % ضيعات أكتر من 50 هكتارا. وبلغَ عدد المستفيدين من الاستثمار العمومي ما يناهز 2.3 ملايين مستفيد. وَوصل مجموع الاستثمارات في القطاع الفلاحي إلى 104.7 مليارات درهم خلال الفترة 2008-2018.

وأشارت الوزارة إلى أنّ "40% كاستثمار عمومي أنجز من طرف مصالح الوزارة والمؤسسات التابعة لها، و60% كاستثمار خاص؛ وذلك نتيجة التحفيزات الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، ما أعطى دفعة قوية للاستثمار الخاص مقارنة مع فترة 2003 -2007، إذ لم يمثل سوى %54 من مجموع الاستثمار".

وبفعل النمو المهم للاستثمار، تطور الناتج الداخلي الخام الفلاحي بـ54%، إذ ارتفع المتوسط السنوي من 66.5 مليارات درهم خلال فترة 2003-2007 إلى 102 مليار درهم خلال فترة 2008-2017.

أما في ما يخصُّ الفلاحة التضامنية، فقد تم ما بين سنتي 2010 و2018 إطلاق إنجاز 813 مشروعا (أي 90% من هدف 2020) لفائدة 668 ألف مستفيد (أي 86% من هدف 2020). وبلغت الاعتمادات المفتوحة ما يقارب 13 مليار درهم .

وتتلخص أهم الإنجازات بالنسبة للمشاريع المنطلقة في غرس 349.000 هكتار من الأشجار المثمرة، وإحداث وتجهيز 368 وحدة لتثمين المنتج الفلاحي والتجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 84.000 هكتار من الري الصغير والمتوسط، وتحسين المراعي على مساحة 33.000 هكتار، وتوزيع 25.000 رأس من الماشية و63.000 خلية نحل، وإحداث 709 نقط ماء لتوريد الماشية، وإنجاز 377 كلم من المسالك من أجل فك العزلة وتسهيل عملية تسويق المنتج الفلاحي.

وساهمت مشاريع الدعامة الثانية حتى متم سنة 2018 في خلق 66.8 ملايين يوم عمل، منها 31.9 ملايين يوم عمل ناتجة عن الاستثمارات المنجزة، و34.9 ملايين يوم عمل ناتجة عن مرحلة الاستغلال، كما حققت خلال الفترة 2010-2018 رقم معاملات بالنسبة للإنتاج النباتي والحيواني ووحدات التثمين ناهز 12.6 مليارات درهم.

ومن جهة أخرى، مكنت الأغراس المنجزة في إطار مشاريع الدعامة الثانية رغم حداثة سنها من تخزين ما يناهز 1.9 ملايين طن من ثاني أوكسيد الكربون.