أسْدل الستار على الحملة الوطنية السادسة عشرة لوقف العنف ضد النساء، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوعيْن من اللقاءات التواصلية والعمليات التحسيسية التي قادتْها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمعيّة عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، والتي تمحورت هذه السنة حول "تعبئة جماعية مجتمعية للقضاء على العنف ضد النساء".

وقُدّمت خلال الندوة الوطنية لاختتام الحملة الوطنية الـ16 لوقف العنف ضدّ النساء جُملة من التوصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الوقاية من هذه الظاهرة "المقلقة التي تحطم البيوت والمجتمع ولا تتلاءَم والوجْهَ الحضاري الذي نريده لبلادنا"، كما وصفتْها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ومن ضمْن التوصيات التي تمخّضت عن الحملة الوطنية الـ16 لوقف العنف ضدّ النساء، في الشقّ القانوني، تكثيف التعريف بمضامين القانون الخاص بمحاربة العنف ضدّ النساء، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بتطبيقه، والتعريف بمساطر وإجراءات حماية النساء وكيفية التبليغ عن العنف، وخصوصا في حالة التحرش الجنسي في الفضاء العام، والتعريف بمخاطر العنف الإلكتروني وكيفية تجنُّبه والوقاية منه.

كما أوصت الجهات القائدة للحملة الوطنية لوقف العنف ضدّ النساء بالتعجيل بتوفير الإطار القانوني المتعلق بالعاملين الاجتماعيين لتسهيل مهامهم في مواكبة الجمعيات ومراكز الاستماع المكلفة بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وإصدار دلائل حول خطوات التبليغ عن العنف المراكب ضدّ المرأة، والعمل على تفعيل قانون العاملات والعمال المنزليين.

وفي الشق المتعلق بتعزيز الوقاية من العنف ضدّ النساء والفتيات، أوصت الحملة بإدراج مناهضة العنف ضدّ النساء في المقررات والمناهج التربوية والثقافية والدينية، وإشراك الجامعات في الأيام التحسيسية وفي التكوين، وتعزيز دور الإعلام في التحسيس والتوعية بمناهضة العنف ضدّ المرأة ومحاربة الصور النمطية.

كما أوصت باعتماد منهجية التوعية المستمرة لإحداث تغيير في العقليات والسلوكيات، والتركيز على دور الأسرة في عملية التنشئة الاجتماعية والتربية على قيَم التعايش والمساواة، وإشراك الرجل ومختلف الفاعلين في التصدّي لإشكالية سيادة العقليات الذكورية، وضرورة إدراج المقاربة العلاجية لفائدة مرتكبي العنف ضدّ النساء في السياسات العمومية وبرامج عمل القطاعات الحكومية المعنية، والتصدي لخطاب العنف والتمييز الذي يروج في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الإعلان الرسمي عن إسدال الستار على الحملة الوطنية السادسة عشر لوقف العنف ضدّ النساء، فإنّ بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، قالتْ إنَّ معركة العنف ضدّ النساء التي تقودها وزارتُها بمعيّة مختلف الشركاء والفاعلين ستتواصل طيلة السنة، مضيفة "اخترنا شعار "تعبئة جماعية مجتمعية للقضاء على العنف ضد النساء"، من أجل انخراط فاعل في عملية محاربة العنف ضدّ النساء".

وناشدت الحقاوي جميع الفاعلين المعنيين بالانخراط في معركة محاربة العنف ضدّ النساء، قائلة: "لا بدّ من تكامُل الأدوار بين جميع الفاعلين، للعمل على خلق مناخ عام يساعد على محاربة العنف ضد النساء، فالنجوم لا تتزاحم في السماء، بل نرى في كل مبادرة قيمة مُضافة تساعد على خلق مناخ يتيح ترسيخ ثقافة جديدة مبنية على المساواة والإنصات والعدل والتعايش في بيئة سليمة ومستقرة".

وشدّدت المسؤولة الحكومية على محورية دور المجالس الترابية في عملية محاربة العنف ضدّ النساء، باعتبارها الأقربَ من المواطنين ونظرا للاختصاصات الدستورية والقانونية الجديدة الموكولة إليها، معتبرة أنّها تؤمِّن الكثير من الشروط الضرورية لتحقيق حماية النساء، من قبيل توفير الإنارة وتوفير الأمن الكافي في الفضاءات العمومية.

كما أكّدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على أهمّية الدور الكبير الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني في محاربة العنف ضدّ النساء، سواء من خلال مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف، أو التعبئة والترافع وتأطير المجتمع؛ "لأننا بحاجة إلى تأطير المواطن، على اعتبار أهمية سيادة ثقافة الاحترام والعيش المشترك في الفضاء العام".

وأبْرمت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اتفاقيات تعاون مع المجالس الجماعية بكل من مدينة الرباط والدار البيضاء ومراكش. وفي هذا الإطار، قال محمد صديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إنّ عاصمة المملكة منخرطة في المساهمة في الحملة الوطنية لوقف العنف ضدّ النساء، من خلال توفير الأمن في الفضاءات العمومية، عبر إصلاح الإنارة العمومية، مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة الكهربائية بالرباط ارتفعت من 55 مليون درهم إلى 85 مليون درهم سنويا، وإصلاح الفضاءات العمومية "لكي تتمكن المرأة من التحرك بأمان".