لا بد من الإشارة أولا، إلى أنه من الصعب التنبؤ بتطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، لأن ذلك يرتبط بتطور الوضعية الوبائية، ومدى انتشار المرض في رقعة جغرافية واسعة والقطاعات الاقتصادية التي ستتضرر. لهذا من الصعب الآن، التكهن بأرقام معينة حول آثار هذا الوضع، لأن هناك عوامل تتفاعل ويصعب التحكم فيها.

اتخذ المغرب إجراءات استباقية، سواء على المستوي الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بهدف إنعاش الطلب الداخلي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من مأجورين وتجار وحرفيين، وهذا سيكون له وقع إيجابي، ومن شأنه تخفيف الضغط على الأسر وعلى المقاولات، خاصة من جانب تخفيف ضغط السيولة، عبر تأجيل سداد القروض للأبناك وتوفير التمويل.

لكن كل هذه الإجراءات وضعت ضمن أفق قصير المدى، والمطلوب أن تستمر هذه التدابير طيلة فترة الحجر الصحي، ولا أحد يعرف المدة التي سنستمر فيها على هذا الوضع، لأن الأولوية الآن هي إنجاح الحجر الصحي والسيطرة على الوباء.

هل سيكون على المغرب مراجعة القانون المالي لسنة 2020؟ وماذا عن دعم الاستثمار العمومي؟

كل الفرضيات التي قام عليها القانون المالي أصبحت متجاوزة، في ظل الوضعية الحالية، فبخصوص الاستثمار العمومي توقع القانون المالي 198 مليار درهم من الاستثمارات، وهذا المبلغ لا نحققه حتى في السنوات العادية، بحيث لا تتعدى نسبة الإنجاز 50 في المائة، أما في ظل الوضعية الحالية، حيث تتوقف الحركة الاقتصادية لثلاثة أشهر، فإن وتيرة الإنجاز لا شك ستتأثر، ولهذا فإن ما يجب التركيز عليه، هو كيفية رفع نسبة إنجاز الاستثمار العمومي، لأنه هو المحرك الأساسي للنمو والتشغيل.

هل اللجوء إلى الاقتراض أمر لا مفر منه؟

في ظل الوضعية التي يعيشها المغرب يصبح الاقتراض أمرًا طبيعيًا، ومن الجيد أن الحكومة اتخذت خطوة استباقية لتوفير العملة الصعبة. فكما يعرف الجميع أن المغرب يراهن على جلب العملة من السياحة وعائدات تحويلات المغاربة بالخارج والتصدير، وهذه المصادر توقفت بسبب الأزمة.

ولهذا، فإنه من المهم الحصول على مبلغ 30 مليار درهم من صندوق النقد الدولي لتوفير العملة. إذن إذا كان الاقتراض هدفه هو تحريك عجلة الاقتصاد، فإنه سيكون مهما ومفيدا.

لكن كيف يمكن تسريع الاستثمار العمومي؟

أولا، من خلال تسريع البرمجة والتنفيذ وتسريع صرف الموارد العمومية وتجاوز تعقد المساطر، بحيث يمكن إجازة الصفقات المباشرة وتوسيع العمل بسندات الطلب لتحقيق أهداف استثمارية كبيرة، مع الحرص على المراقبة البعدية.

ثانيا، لا بد من الاستمرار في دعم المقاولة لتعود لحياتها الطبيعية، وذلك بإعادة جدولة ديونها، واعتبار هذه السنة بيضاء بالنسبة إليها، وضمان استفادتها من خط للسيولة.

قد يهمك ايضا

طلبة مغاربة بأوكرانيا يطالبون بالعودة إلى المملكة خوفا من "كورونا"

دعوات برلمانية إلى اجتماع لمناقشة أوضاع المغاربة العالقين في الخارج