ثارت حالة من الجدل مساء الخميس، خلال جلسة محكمة معتقلي الريف بمحكمة الجنايات في الدار البيضاء، بشأن قنينة الماء الملوثة، التي سلّمها ناصر الزفزافي الى القاضي، وقال إنه ماء “به صداء” يشربه السجناء ويستحمون به، لتصبح الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الماء، شرفات أفيلال، مطلوبة في القضية.

وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، عن دفاع معتقلي حراك الريف “نلتمس منكم السيد القاضي، إحالة قنينة الماء إلى النيابة العامة، لإجراء البحث، وكذا الاتصال بالوزيرة شرفات أفيلال، للتأكد من صحة ما يقول الزفزافي”، وأضاف”يجب اجراء بحث دقيق على خزانات الماء بالسجن، هذا الأمر خطير، يجب التحقيق فيه”، مشدّدًا على أن لا أحد له المصلحة في السكوت عن الموضوع، ولا أحد يريد أن يسمع أن مندوبية السجون تعطي الماء مُلوثًا للسجناء.

وكانت الجلسة توقفت لنحو ساعتين، وقال ممثل النيابة العامة بعد استئنافها، إنه اتصل بمدير السجن، فأكد له أن الزفزافي خضع مرتين للتفتيش قبل مغادرة السجن في اتجاه المحكمة، وقال الوكيل العام للملك، إنه تواصل مع مدير السجن بفيديو يوثّق لحظة مغادرة الزفزافي للسجن، و“تؤكد أنه خرج خاوي الوفاض من محبسه، بعدما تعرض مرتين للتفتيش”.

وقبل رفع الجلسة، رد قائد حراك الريف على ممثل النيابة العامة قائلا “مستعد لكي أعدم، وسأقدم لكم دليل تلوث الماء”. وكان الزفزافي سلم في بداية الجلسة، قارورة ماء ملوثة لونها أصفره، قال إنها للماء الذي يشربونه ويتوضؤون ويستحمون به داخل السجن، وأشهر قارورة الماء من لتر ونصف، وقال إنه “به صدأ”، مؤكدًا أنه ذهب صباح اليوم للاستحمام بالسجن، فوجد الماء ملوثا، وظل على حاله لمدة ثلاث ساعات.