قال بوبكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن "المناداة بإعدام الإرهابيين المتورطين في نحر سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة إمليل غير سليم"، مشيرا إلى أن المغرب اختار التوقيف الإرادي لهذه العقوبة منذ 1993، بل وحتى الدول التي تتحدر منهما الضحيتان طالبت المملكة بإلغاء العقوبة في المحافل الحقوقية الدولية، مناشدا "مزيدا من التعقل في العقاب لمعرفة ملابسات وحيثيات الجريمة".

وأضاف لاركو، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك تسيسا كبيرا للعديد من الأحداث التي شهدتها الساحة، وتتقدمها "احتجاجات الحسيمة"، حيث انتقل الأمر من مناداة بتحسين الظروف الاقتصادية إلى تسيس للقضية؛ وهو الأمر الذي عقدها، وجعل القضاة قاسين في أحكامهم على المعتقلين".

وأوضح الفاعل الحقوقي أن "المحاكمة صاحبها لغط وجدل وسب واتهامات، قسمت المجتمع، في حين أن المعتقلين هم أبناؤنا ونتاج بيئتنا"، مشددا على أن "الوضعية العالمية تتسم بالهشاشة؛ ما يفرض توفير الحماية اللازمة على مستوى الأمن الاجتماعي".

إليكم نص الحوار:

أبدأ بسؤال كلاسيكي، كيف قيمتم داخل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 2018 حقوقيا؟

نحن أمام سنة جديدة يجب علينا أن نكون إيجابيين.. ومن بين الأمور الإيجابية الكثيرة التي طبعت السنة الماضية، نجد مصادقة 151 دولة على ميثاق مراكش؛ وهو مؤشر إيجابي يبين أن الأمور تتجه إلى الأحسن فيما يتعلق بشريحة المهاجرين.

الأمر الإيجابي الثاني هو الرسالة الملكية بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فهي تكرس بدورها حقوق المهاجرين، في أفق خروج قوانين خاصة باللجوء والهجرة، وجعل وضعية المعنيين بالهجرة واضحة داخل البلاد.

إضافة إلى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية، التي شددت الرسالة الملكية على أنها في أشواطها الأخيرة وستمكن من سد الخصاص في بعض الجوانب السلبية التي تم لمسها. كما لا يفوتنا شكر النيابة العامة على مواكبتها للقوانين، التي تتفاعل باستمرار مع مستجدات الساحة الحقوقية.

وبالنسبة إلى السلبيات "حتى زين مخصاتو لولى"، نجد العديد من هجمات التشهير بالناس وسبهم وانتهاك أعراضهم، وذلك بالترهيب والتخويف؛ وهو أمر مشين لا يتماشى مع الأخلاق.

السنة الماضية عرفت كذلك جريمة بشعة راح ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان، نوجه إليهما التعازي؛ لكن هناك العديد من الأصوات المنادية بإعدام المتورطين في سياق يتسم بارتفاع الفوران الجماعي وتتبع المغاربة للجريمة الإرهابية.

المناداة بإعدام الإرهابيين المتورطين في نحر سائحتين إسكندنافيتين بمنطقة إمليل غير سليم؛ فالمغرب اختار التوقيف الإرادي لهذه العقوبة منذ 1993، بل وحتى الدول التي تتحدر منهما الضحيتان طالبت المملكة بإلغاء العقوبة في المحافل الحقوقية الدولية، نحتاج مزيدا من التعقل في العقاب لمعرفة حيثيات ملابسات وحيثيات الجريمة.

أما فيما يخص "احتجاجات الحسيمة"، فهناك تسيس كبير للعديد من الأحداث التي شهدتها الساحة، وتتقدمها هذه الاحتجاجات، حيث انتقل الأمر من مناداة بتحسين الظروف الاقتصادية إلى تسيس للقضية وهو الأمر الذي عقدها، وجعل القضاة قاسين في أحكامهم على المعتقلين، المحاكمة صاحبها لغط وجدل وسب واتهامات، قسمت المجتمع، في حين أن المعتقلين هم أبناءنا ونتاج بيئتنا.

إبان احتجاجات الحسيمة لم تكن الحكومة موجودة؛ وهو ما صعب حل المشكل... في المقابل، احتجاجات جرادة، على سبيل المثال، لاقت تحركات حكومية، ومكتسبات ننتظر تنفيذها.

هناك من اعتبر الأحكام الصادرة في حق المعتقلين عودة إلى سنوات الرصاص؟

نحن نقوم بملاحظة المحاكمة، ولا يمكن لنا إبداء الرأي؛ لكن الأساسي هو أننا في حاجة إلى الأمن الاجتماعي في ظل الوضعية العالمية الهشة.. ناشدنا إطلاق سراح القاصرين، والعفو الملكي عن المعتقلين في الاحتجاجات، وأقول الاحتجاجات لأن كلمة الحراك جاءت من اليمن وتحيل على الانفصال.

تعرضتم لانتقادات كبيرة من لدن والد ناصر الزفزافي قال إنكم متقاعسون عن دعم ابنه؟

نقوم بكل ما في استطاعتنا، كل واحد له مواقفه، من حقه انتقادنا؛ فنحن لسنا ملائكة، لكن المنظمات لا يمكن أن تقدم أكثر مما أعطته، حيث طالبت بلجنة لتقصي الحقائق وتبيان الدواعي والأسباب، فدور الجمعيات ليس هو تعقيد الأمور، بل مساعدة الحكومة على إيجاد حلول للمعضلة، لا يهمني ما يقوله الناس في الخارج، ما أبحث عنه هو محاكمة عادلة وحرية وحقوق للناس القابعة في السجون.

أعادت طريقة التعامل مع مثلي مراكش سؤال الحريات الفردية إلى الواجهة.. ما مدى تقدم المغرب في هذا الباب؟

الحريات الفردية خيار وافق عليه المغرب، والمجتمع كان متسامحا في الستينيات والسبعينيات بل حتى في القرون الوسطى مع المختلفين، والتساكن والتعايش كانا سمة العلاقة مع المثليين، حيث كان معروفا أن يكون أناس "كيتزوقو وكيغوتو" في بعض الأحياء، لكن الجيران يحترمونهم، ويدعون لهم بالهداية.

المشكل جاء بعد أن جاءت سفن الكتب المجانية حول عذاب القبر وغيرها من المواضيع.. أما في الماضي فكم طالعنا لليون الإفريقي ووضع المختلفين في القرن السادس عشر وسط مدينة فاس، فالمغاربة متسامحون على اعتبار أنهم خليط ومزيج بين الأقوام، الأهم في علاقة الناس مع غيرهم هو قاعدة "ميضرنيش".

وما تعليقك بخصوص رد فعل المجتمع الحالي بخصوص واقعة "مثلي مراكش"؟

ما وقع لـ"مثلي مراكش" يبرز بالملموس قيمتنا، المغاربة عليهم أن يعرفوا أن بعض الناس جيناتهم تميل إلى المثلية، وإلا كيف يتقبل المجتمع المغربي لمن يسميهم بـ"خنثى"، لا امرأة ولا رجل ويرفض الاعتراف بالمثليين؟ الأمر يبقى شخصيا، والناس أحرار في أجسادهم.

يجب أن نربي الأبناء على الاحترام، وهي قيمة لا توجد في الكتب، حيث لا يعقل أن يعطي أستاذ الرياضيات أو الفيزياء موعظة عوض الدرس، علينا أن نكون صارمين مع مثل هذه الحالات، وأن ندعم دور الشباب والجمعيات لإعادة بناء جيل جديد يتقبل الاختلاف.

هناك من يقول إن نقاش "الحريات الفردية" داخل مجتمع فقير أمر نخبوي؟

أمنيستي عندما تبنت زواج المثليين لم يكن الأمر يسيرا، لكن بعدها حسمت في الأمر، ليس بالضرورة أن يأتي قرار الحريات الفردية من وسط المجتمع، نحتاج قرار سياسيا، كما فعل فرانسوا متيران مع إلغاء الإعدام، والمغاربة يرفضون الحريات الفردية فقط لأنهم لا يعرفون.

هل نحتاج قرارا ملكيا؟

ليس بالضرورة، عندما ينضج النقاش يمكن للحكومة أن تتخذ قرارا.

من حكومة على رأسها إسلاميون؟

في النقاش المجتمعي لا خط أحمر. في القرون الأولى للإسلام، نوقشت حتى الذات الإلهية، ولا يمكن منع النقاش الآن في القرن الحادي والعشرين.