قال عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي: أختلفُ باحترام مع المضامين والحلول التي اقترحها الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ 19 ل عيد العرش"، مشيرا إلى أن وضعية المغرب مقلقة، وأن "البلاد تشهد أزمة ثقة كبيرة في علاقة المواطن بالمؤسسات، جسدتها حملة المقاطعة التي اجتاحت الشارع المغربي في الأيام الماضية".

وأضاف بلافريج، في تعليقه عن الخطاب الملكي، عبر مباشر بث على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أنه لا يملك الطابوهات في قاموسه السياسي، مع احترامه لكافة مؤسسات البلاد؛ فالقانون يكفل للجميع التعليق على الخطاب الملكي باحترام، مشددا على أنه كان ينتظر "انفراجا سياسيا بدايته تكون بإعلان إطلاق معتقلي حراك الريف، لطي صفحة سنتين صعبتين عاشتهما العديد من المناطق، يتقدمها الريف وجرادة وزاكورة".

وأشار المتحدث إلى أن "مؤشرات الأزمة بادية، وتتجاوز تصريحات المناضلين والمواطنين؛ فالمغرب يعيش حالة استثنائية تقتضي اللجوء إلى حلول استثنائية تُمكن من إقناع المتشائمين بالانخراط والمشاركة والترشح في الانتخابات من أجل تحقيق التغيير المنشود".

وأردف النائب اليساري أن "مواطني المناطق المحتجة يحسون بالتهميش نتيجة الاختلالات الكبيرة والفوارق الاجتماعية الضخمة"، مشددا على أن "المغرب يلزمه تعاقد اجتماعي جديد ينطلق بإنقاذ المنظومة التعليمية، عبر ضخ مبلغ 30 مليار داخلها، وللحصول على المبلغ يتوجب التقليص من ميزانيات القطاعات الأخرى ونهج سياسات جديدة مرتبطة بالضريبة على الثروة والإرث"، وفق تعبيره.

وأكد بلافريج أن "الخطاب الملكي حمل كذلك أشياء إيجابية؛ أبرزها ضرورة تحسين وضعية التعليم الذي ظل يتحَدث عنه لعامين داخل قبة البرلمان، خصوصا في الشق المتعلق بالنقل المدرسي والداخليات والمطاعم المدرسية، وكذا برنامج تيسير الذي تطرق إليه الخطاب الملكي، حيث سيُمكن من محاربة الهدر المدرسي بتوفير مداخيل مادية للأسر مقابل تمدرس أبنائها".

وزاد بلافريج أن "التعاقد الاجتماعي الجديد لا يمكن أن يتحقق دون إنقاذ المدرسة العمومية، فجميع شرائح المجتمع متضررة من وضعيتها، حيث إن الفقراء يحسون أن السلم الاجتماعي متوقف حتى لو درس أبناؤهم فمن الصعب أن يحضوا بفرصة تحسين وضعيتهم الاجتماعية، كما أن الطبقة المتوسطة تستنزف أجرتها في إرسال أبنائها إلى القطاع الخاص".

وأكمل المتحدث ذاته أن "سياسة الأوراش الكبرى بدورها يلزمها تقييم، فرغم إيجابياتها، إلا أن هناك العديد من الأمور التي لا تتلاءم مع حاجيات وأولويات المغاربة وتكلف ميزانيات ضخمة، في حين إن المغرب يحتاج بشكل ملح لإنقاذ التعليم، ولا سبيل لذلك سوى بتخفيض ميزانية بعض القطاعات".