أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في منظومة الأجور. وأوضح العثماني، خلال رده على سؤال في مجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بشأن "سياسة الأجور في المغرب"، أن إعادة النظر ستتم في إطار إصلاح شامل لمنظومة الوظيفة العمومية، بهدف إقرار منظومة أجور حديثة محفزة ومنصفة وشفافة. ويقوم هذا التصور على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة الوظيفية، ولكن على أساس مفهوم الوظيفة (كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، الأعباء والجهود المبذولة، المسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل).

وأشار إلى إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي تعده الوزارة الوصية، والذي يخص مختلف الجوانب المتعلقة بوضع الموظف العمومي، لاسيما التوظيف، والمسار المهني، وتقييم أداء الموظفين، وأسس تحديد الأجر. وأوضح رئيس الحكومة أن التوقعات المتعلقة بالفترة من 2017 إلى 2021 تشير إلى أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع، مضيفًا أنه على افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6%، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج المحلي ستنتقل من 11.84% سنة 2016 إلى 12% سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقًا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5% سنة 2021، مبينًا أن أفضل سياسة للأجر هي التي تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد العثماني أن سياسة الأجور في القطاع الخاص ترتكز على مقاربة تشاركية، حيث تحققت مجموعة من المكاسب في هذا الإطار للعاملين، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في المغرب منسجم مع معايير العمل الدولية، ويستمر العمل على توحيد نظام الحد الأدنى القانوني للأجور المطبق على جميع القطاعات الاقتصادية بطريقة تدريجية. وأضاف أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير ومراجعة الحد الأدنى للأجر، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية، في إطار تطبيق التزامات الحكومة بمقتضى الحوار الاجتماعي وربط الأسعار بالأجور وبالدخل.

وذكر أن المغرب يحتل مرتبة متوسطة مقارنة بالدول المماثلة أو المنافسة اقتصاديًا، من حيث الحد الأدنى للأجر، وفق تقرير ممارسة الأعمال 2016 للبنك الدولي. وبخصوص وضع الأجور في القطاع العام، أكد رئيس الحكومة أن قيمة الأجور بلغت 106 مليارات درهم سنة 2017، مقابل 66 مليارًا في 2006، في الوقت الذي لم تشهد فيه الأسعار خلال السنوات العشرة الأخيرة تطورًا كبيرًا (معدل سنوي يقدر بـ2 %)، لافتًا إلى أن مستوى الأجور في الوظيفة العمومية في المغرب يعتبر من بين الأعلى في المنطقة، حيث يمثل متوسط الأجر 3,21 ضعف الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، مقابل 2,5 مرة كمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 1,5 مرة على المستوى العالمي.