تداول فايسبوكيون، صورة صادمة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يتسلق بصعوبة درج مقر بلدية تيزنيت، من أجل ولوج مكتب رئيسها، من أجل تتبع ملف سبق أن قدمه لمسؤولي البلدية وكشف هؤلاء في تدويناتهم، أن الشخص المعاق، دأب على تسلق الدرج لأزيد من سنة، وكلما سأل عن ملفه لا يجد جوابا، بل أن رئيس البلدية يضيف هؤلاء لم يستقبله بدعوى الغياب او حضور الاجتماعات، مستنكرين هذا الاسلوب لشخص وجب احترام كرامته كمواطن له نفس الحقوق والواجبات.

واستغرب هؤلاء، عدم وجود ولوجيات بمقر البلدية تمكن دوي الاحتياجات الخاصة ولوج هذه المؤسسة العمومية كباقي المواطنين وقد سبق لمجلس النواب المغربي في وقت سابق المصادقة على “قانون الولوجيات” المتعلق بتسهيل ولوج فئة المعاقين إلى بعض البنايات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة.

ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من النصوص القانونية التي تعمل على التخفيف من حدة الإعاقة، وتمتيع المعاقين بكافة حقوقهم، والعمل على إدماجهم في محيطهم الاجتماعي، وخلق فرص أمام تحقيق ذواتهم ونشر إبداعاتهم.

– مفهوم الولوجيات قانونيا

“الولوجيات” في القانون الذي صدر منذ سنوات في الجريدة الرسمية، واصبح ساري المفعول، هو تسهيل عملية ولوج الشخص المعاق إلى البنايات والطرقات والفضاءات ووسائل النقل المختلفة، وكذلك تسهيل الخروج منها والتحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية، ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة (المادة 1). ولتسهيل عملية الولوج، فإن البناءات الجديدة، المشار إليها في القانون، تستلزم مطابقة مواصفات البناء فيها مع أحكام الولوجيات، كما ينبغي أن يستفيد الشخص المعاق حسيا من خدمات الإعلام

والتواصل والتوثيق. وحدد القانون مفهوم “البنايات المفتوحة”، بتلك المباني الإدارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، والتكوينية والتشغيلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم… (المادة 2). ويفهم من وسائل النقل العمومي، حافلات النقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسيارات الأجرة والقطارات والطائرات والبواخر، ومن ثم فإن قانون الولوجيات يسري على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات
الخارجية، وعلى وسائل النقل والاتصالات العمومية.