الرباط - المغرب اليوم
بعدما توقّفت مواقع التّصوير عن العمل ثلاثةَ أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمواجهة جائحة "كورونا"، طالبت النقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدرامية "الجهات الحكومية الوصية" بـ"التّعجيل في ترتيب إجراءات العودة إلى مواقع التّصوير حتى يتمكّن فنّانو ومهنيّو الدّراما السينمائية والتلفزيونية من استئناف الشّغل، وكسب عيشهم، وتنفيذ التزاماتهم"، بينما أكدت الحكومة أن ذلك ممكن بحلول 24 يونيو الجاري.
وفي بلاغ صدر عقِب اجتماع مكتبها الوطني، طالبت نقابة مهنيّي الفنون الدرامية الحكومةَ، ومتعهّدي السّمعيّ البصري، والمركز السينمائي المغربي، بـ"التّعجيل في ترتيب إجراءات العودة إلى مواقع التّصوير، وفق بروتوكولات صحية خاصّة ومناسبة، موازية أو مشابِهَة لتلك المتّخذة مع باقي المقاولات".
وقال مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدرامية، إنّ "هذه الدّعوة موجّهة أيضا إلى الفاعلين في المجال ليستأنفوا عملهم في ظروف سليمة، وفق ما يجري في بلدان أخرى، علما أنّ في المجال الفني مجالات فيها خطورة كبيرة، ومجالات فيها خطورة أقلّ، مثل التصوير، مقارنة بالعرض المسرحيّ الحيّ، على سبيل المثال لا الحصر".
وأضاف بوحسين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قائلا: "على الأقلّ يجب أن تشتغل الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية وفق شروط الوقاية المعمول بها، لأنّ هناك فنانين قد توقّف تصوير أعمالهم منذ مدة، ويظلّ مشكل إتمام هذه الأعمال مطروحا حتى يستكملوا التزاماتهم ويتلقّوا حقوقَهم".
وفي سياق "التأخر والتردّد" الذي نتج عنه عدم البدء فعليا في تصوير الأعمال الوطنية، قال نقيب الفنانين إنّ هذا القطاع الفنيّ قطاعٌ اقتصادي، "يجب أن نجد له حلّا مثل باقي القطاعات".
وثمّنت نقابة مهنيّي الفنون الدرامية "مجهود الوزارة الوصية وأطر المكتب المغربي لحقوق المؤلِّفين لتسريع وتيرة استفادة المؤلّفين من توزيعات مسبقة"، كما أشادت بتسوية وضعية أغلب الفرق المسرحية التي بقيت أجور فنّانيها عالقة منذ موسم سنة 2019، وطالبت في السياق ذاته بـ"تسريع وتيرة الإجراءات التنظيمية لتنزيل الحقوق المجاوِرة لتمكين ذوي الحقوق المجاورة من حقوقهم".
ورحّبت النقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدرامية بالدّعم الاستثنائي الذي أعلنت عنه وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووصفته بأنه "يستجيب لجزء من مطالب النقابة واقتراحاتها، إلى جانب هيئات مهنية أخرى"، وزادت قائلة إنّ هذه الخطوة "ستخفّف من آثار وتداعيات الجائحة على مهنيّي الفنون الحية والمسرح على وجه الخصوص".
وأورد مسعود بوحسين، في هذا السياق، أنّ نقابة مهنيّي الفنون الدرامية قد بلّغت الهيئات المسؤولة بالوزارة بملاحظاتها حول دفتر التحملات الخاص بالدّعم الاستثنائي للقطاعات الفنية والثقافية، الذي يقصد "تخفيف الضّغط الاقتصادي على العاملين في المجال".
واسترسل رئيس النقابة موضّحا: "لنا ملاحظات فيما يرتبط ببعض إجراءات الولوج إلى الدعم ذي الطّبيعة الاستثنائية في الظّرف الرّاهن، من بينها ما هو مرتبط بسقفه؛ لأن هناك أعمالا تتطلّب أكبر ممّا تخصّصه الوزارة لكلّ عمل، مع الحاجة إلى أخذ عدد العاملين في كلّ عمل على حدة بعين الاعتبار، وكذلك معيار الجودة الذي يجب أن يكون حاضرا".
ومن بين ملاحظات النقابة المغربية لمهنيّي الفنون الدرامية على دفتر تحملات الوزارة الوصية لدعم المشاريع الإبداعية، أن "يدخل المؤلّفون والمصمّمون في التّكلفة، وأن يمكن للفرقة إن كان لها فريقان مختلفان أن تدفع أكثر من طلب"، حَسَبَ تصريح النقابة.
كما ذكر بوحسين أنّ "ما ورد في دفتر التحمّلات من حديث يجمع بين الجودة والجانب الاجتماعي، حديث عن معيارين متناقضين"، ثم يستدرك قائلا: "لكن يمكن الجمع بين المعيارَين عبر اعتماد اللجنة المكلفّةِ بالانتقاء معيارَ التنقيط، باحتساب الأبعاد الاجتماعية والفنية والمجالية والثقافية، مع ضمان حدّ أدنى من المهنية والاحترافية لأن المبلغ الإجمالي المحترم يمكن أن يتمّ به هذا".
وفي سياق متّصل، شدّد النقيب بوحسين على ضرورة الشّروع في التفكير في سنة 2021، لأنه "منذ تشكيل الحكومة في صيغتها الحالية، أثّر العامل السياسي في وتيرة الموسم الثقافي بسبب البلوكاج الحكومي الذي أوقف ميزانية وزارة الثقافة، وهو ما ورثنا معه تأخّرا في توقيت المجال الثقافي وقصرا في زمنه، بما أنّ الإجراءات المسطرية للدعم العمومي وطلبات العروض تأخذ وقتا".
ووضّح بوحسين أنّ ذلك "يهدّد طبيعة العمل الثقافي لحاجته إلى وقت في الإعداد، حتى لا تبقى الالتزامات محدودة بالزمن؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإسراع الذي يجد معه الطّرفان، أي الوزارة الوصية والمهنيون، صعوبة في تنفيذ التزاماتهِما، ولا تكون فيه استفادة كبيرة للجمهور، ولا يكون فيه إشعاع للأعمال الإبداعية، ممّا يفقد معه العمل الثقافي هدفه."
ويرى النقيب مسعود بوحسين أنّ الأهمّ هو "إعادة الحوار مع الفاعلين الثقافيين بعدما توقّف مع ما عرفه قطاع الثقافة من تغيّر في الوزراء ثلاث مرّات خلال ولاية حكومية واحدة، وما رافق ذلك من مشاكل في تدبيره واستمرارية الملفّات".
وقد يهمك ايضا: