في خضمّ النقاش الدائر في المغرب حول مسألة الحريات الفردية، التي تواجَه بردود فعل رافضة من قِبل التيارات المحافظة، دعا المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي في حزب العدالة والتنمية ذي التوجه المحافظ، إلى العمل على التوفيق بين النصوص الإسلامية وحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا.

الرميد دبج مقالة مطوّلة تحت عنوان "فصل المقال فيما بين الإسلام والشرعة الدولية لحقوق الإنسان من اتصال"، ضمّنها موقفه بخصوص اعتراضات بعض الأطراف الرافضة للشرعة الدولية بداعي عدم توافقها مع مبادئ الدين الإسلامي أو لكونها صيغت من طرف الغرب ولم يكن المسلمون من ضمن مكوناتها.

الرميد دعا إلى تبنّي موقف وسط حُيال هذه المسألة، منطلقا من واقعتين تاريخيتين جرتا خلال عهد الرسول، أوّلهما حضوره حين كان في العشرين من عمره توقيع اتفاق سمي "حلف الفضول"، وثانيهما المعاهدة التاريخية بينه وبين قريش بمناسبة صلح الحديبية.

وعلّق وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على الواقعة الأولى بالقول إن الأحلاف والمواثيق والاتفاقيات التي تنصر المظلوم وتضمن الحقوق مطلوبة في دين الإسلام بغض النظر عن أطرافها وسياقاتها وظروف إبرامها.

أما اتفاق الحديبية الذي لم يُوقع إلا بعد استجابة الرسول لمطلب قريش بسحب صفة "الرحمان"، وسحب اسم "رسول الله" من الوثيقة التي وقع عليها، فقال الرميد إن استجابة الرسول لمطلب قريش يعني أن "المعجم الديني إذا كان سمة يتميز بها الخطاب الإسلامي بما يتطلبه ذلك من استشهادات نصية قرآنية وسنية، فإنه لما يتعلق الأمر بالاتفاقات مع غير المسلمين، فلا شيء يدعو الى اعتماد المسلمات الإسلامية من عقائد ومصطلحات شرعية قد تؤدي إلى مصادرة مسلمات الآخر".

وأضاف أن "المطلوب هو اعتماد المصطلحات المتعددة، الحاوية للمعاني المختلفة، الحافظة للخصوصيات المتعددة، وإلا وجب اعتماد المصطلح المشترك المحايد الذي لا يتنافى مع عقائد الآخرين".

وذهب الرميد إلى القول إن استحضار الاعتبارين المتمثلين في "حلف الفضول" و"اتفاق صلح الحديبية"، "يجعلنا في حِلّ من الاعتراضات التي تحاول رفض الشرعة الدولية، إما بسبب السياق الغربي الداعي إلى وضعها، أو بسبب غياب المسلمين عن بعض مكوناتها، أو بسبب كونها وضعية لا دينية، أو بسبب عدم استيعابها لكافة المعاني الإسلامية أو اعتمادها على عبارات وصياغات غير معتادة في الخطاب الإسلامي".

غير أن الرميد، وإن دعا إلى مصالحة النصوص الإسلامية مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فإنه شدد على أن "هذا لا يعني أبدا القبول الكلي والتسليم التام بكل ما ينضوي تحت مسمى حقوق الإنسان حتى ولو صادم قطعيات الدين أحكاما أو مقاصد، بل لا بد أن تكون نصوصها متوافقة أو على الأقل غير متضاربة ولا متناقضة".

وبخلاف بعض الأصوات، سواء من التيار المحافظ أو التيار الحداثي، التي ترى أن مبادئ الإسلام تتعارض ومقتضيات العهود الدولية لحقوق الإنسان، يرى الرميد أن هناك تلاقيا وتقاطعا في الحدود بينهما، مبرزا أن المبادئ المركزية التي انبنت عليها كِلا المنظومتين هي الحرية والعدالة والمساواة".

ففيما يتعلق بالحرية، قال إن المادة الأولى من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان نصت على كون جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، معتبرا أن هذا التعبير يكاد يطابق القول المشهور المنسوب لعمر بن الخطاب، الخليفة الثاني بعد الرسول، الذي خاطب فيه عامل مصر بقوله: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟".

وذهب الرميد إلى القول إن الحرية التي تضمنها الشريعة الإسلامية تشمل حرية التفكير والضمير والدين، فضلا عن حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن هذه الحريات "مضمونة من حيث المبدأ في الشريعة الإسلامية لقول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ وقوله أيضا ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.

وبالرغم من قوله إن الشريعة الإسلامية ضامنة للحريات، فإن الرميد دافع عن "مبدأ عدم إطلاقية الحرية"، سواء حرية العقيدة أو ما سواها من الحريات، مبرزا أنها تخضع لإكراهات الواقع الاجتماعي، وهو ما جعل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ينص في المادة 29 منه على إمكان إخضاع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقرها القانون لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

وزاد موضحا: "إن كانت الحرية في كل الشرائع هي الأصل، فإنها ليست مطلقة وترد عليها القيود الواجبة والضرورية التي تستلزمها مقومات أي مجتمع ديمقراطي بناء على إكراهات النظام العام الذي يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة أو قواعد لها الأولوية المطلقة واجبة الاحترام، وهو ما يعتبر في الشريعة الإسلامية حقا لله تعالى".

قد يهمك ايضا
تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة
وزير الدولة يبدي دهشته من تأجيل البرلمان المغربي مناقشة القانون الجنائي