أكدت مصادر متطابقة نقابية وأخرى من قطاع التربية ، على دعوة وزير التربية الوطنية النقابات التعليمية ذات التمثيلية لجلسة حوار جديدة في 2يناير المقبل، بعدما كان الوزير قد قام بتعليق لقاء الهيآت النقابية بسبب ما وصفه مصدر من الوزارة استمرار الإضرابات الفئوية بموازاة مع جلسات الحوار .

وكان التنسيق النقابي الخماسي قد أصدر بيانا ندد فيه بقرار تعليق الحوار الذي وصفه بالمشجع للمزيد من الإحتقان، وطالب بالتعجيل بتحديد موعد الجلسة المقبلة للحوار والإستجابة للمطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية.

يذكر أن محمد بنزرهوني مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، كان قد ترأس الخميس 28 نونبر ،2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، الاجتماع الشهري مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث ساد اللقاء نقاش مطول حول منهجية الحوار وجدولته و ذلك بغية الإرتقاء بالعلاقة مع هاته النقابات على جميع المستويات.

وقد أسفر الإتفاق على برمجة جدولة زمنية للقاءات القادمة على الشكل التالي " 04 و 11 دجنبر 2019 مناقشة الملفات المطلبية وتقديم الإقتراحات، ومنها المطالب الفئوية ومشروع النظام الأساسي الجديد، و 17 دجنبر 2019 يخصص للجنة المركزية لفض النزاعات ."

وقال عبد الغني الراقي كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم -كدش في تصريح للجريدة " أننا حرصنا كنقابات على الخروج من اللقاء بمواعيد محددة لمناقشة الملفات العالقة والمستجدة ، ومن بينها أساسا النظام الأساسي الجديد الذي طال تمطيطه منذ خمس سنوات والذي تعول عليه الشغيلة التعليمية لفتح آفاق أمامها خصوصا درجة خارج السلم لعشرات الآلاف من المدرسين والملحقين، وأيضا تحديد لقاء للبث في النزاعات الواردة من الأقاليم ..".

وينتظر أن يستعرض الكتاب العامون للنقابات في اللقاءات المبرمجة ، ملف النظام الأساسي الجديد، و المطالب الفئوية، كمطالب ضحايا النظامين 1985 و2003 والسلم التاسع، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26أبريل 2011 خصوصا خلق درجة جديدة وخارج السلم، ومطالب الأطر الإدارية ومسلك الإدارة وحاملي الشهادات وملحقي الاقتصاد و التعويض عن العمل بالمناطق النائية وقضايا أخرى لها راهنية في قطاع التربية.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن حزمة من المقترحات حول عدد من المطالب النقابية والفئوية ، وشرعت في تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع بالرغم من أنها لم تكن في مستوى طموحات الهيآت النقابية والشغيلة.