طالبت سناء بلشكر، المهاجرة المغربية بالديار الألمانية، وباقي أفراد أسرتها المقيمة بعاصمة البوغاز، (طالبت) بإيفاد لجان تفتيش من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد فتح جميع الملفات المرتبطة بعقار تبلغ قيمته السوقية الحالية تسعة ملايير سنتيم.

نزاع حول عقار بالملايير

قالت سناء بلشكر، وهي مهندسة في مجال الاتصالات بألمانيا، في تصريح مصور، إن مطالبتها بإيفاد هذه اللجان الغرض منه هو "فتح تحقيق في كافة المساطر المرتبطة بالعقار بعد تحفيظه من طرف أسرتها، سواء تلك المتعلقة بالشكايات أو طلبات الحجوزات وعقل العقار، للنظر في مدى احترامها الشروط القانونية التي يتوجب اتباعها وفق اجتهادات القضاء المغربي".
واعتبرت بلشكر، في معرض سردها التفاصيل الخاصة بملف عقار "الجيرارية" الواقع في منطقة بني مكادة بطنجة، أن هناك مجموعة من علامات الاستفهام التي يتوجب الوقوف عندها في هذا الملف، خاصة بعد التصريحات الإعلامية التي تم الإدلاء بها الأسبوع الماضي من طرف مهاجر مغربي مقيم ببريطانيا.

وأوضحت سناء بلشكر، في معرض ردها على الاتهامات التي طالت أسرتها من خلال التصريحات التي أثيرت في موضوع: (مستثمر مغربي يستنجد بـ"معجزة ملكية" لإنقاذه من "مافيا عقارات")، أن موضوع النزاع يهم هذا العقار الذي اشترته والدتها الزهرة البواشري العروسي بمقتضى عقد وعد بالبيع مؤرخ يوم 4 يوليوز سنة 2000.

مطالب التحقيق في تهديدات

وأضافت المتحدثة ذاتها: "اسمحوا لي قبل أن أخوض في موضوع العقار أن أوضح نقطة مهمة.. في ما يتعلق بادعاء المهاجر البغدادي بأننا قمنا بتهديده وتهديد أبنائه، لا بد من التأكيد أنه لم يسبق لأي فرد من أسرتي أن وجه أي تهديد لأي كان، بمن فيهم المهاجر البغدادي، بل بالعكس نحن من تلقى تهديدات عبر تطبيق "واتساب"، ولدينا الدليل؛ لكن مع ذلك نطالب السلطات الأمنية بأن تجري تحقيقا في هذا الموضوع للوقوف على الحقيقة كاملة".
واستطردت بلشكر: "عودة إلى موضوع العقار، لقد رفعنا دعوى إتمام البيع أمام المحكمة المدنية بطنجة، حيث صدر حكم قضائي استئنافي سنة 2010، يقضي بإتمام إجراءات البيع لفائدتنا بصفتنا ورثة والدتنا البواشري، لندخل بعدها متاهات التحفيظ والدعاوى القضائية".

وقالت المهاجرة المغربية بألمانيا: "بعد أن تمكنا من تحفيظ العقار، بدأت دوامة أخرى من القضايا التي رفعها ضدنا المهاجر المغربي في بريطانيا، يدعي من خلالها أننا نصبنا عليه، ولفق لنا تهم تزوير وهمية، علما أننا لا تجمعنا به أي علاقة بيع أو شراء تخص هذا العقار؛ بل كان مجرد متعرض غير خارج عن الخصومة، ولم يتقبل قرارات المحكمة التي حكمت لنا باستحقاق العقار الذي ورثناه عن والداتنا بعقود صحيحة".

ونفت سناء بلشكر واقعة الرشوة التي همت تنازل موكل المهاجر البغدادي، الذي تنازل عن تعرضه بمبلغ 150 مليون سنتيم، وهو تنازل قانوني، وهو ما يؤكده الوكيل نفسه الذي اتصل بهسبريس وبعث بتوضيح في ما يخص التهم التي وجهت له من طرف البغدادي.

توضيحات الوكيل

قال حمزة بوعياد، وكيل المهاجر البغدادي، في رسالة بعثها عبر البريد الإلكتروني المهني لهسبريس: "في ما يتعلق بالقطعة الأرضية ذات التسعة هكتارات أصرح لكم والله شاهد على ما أقول بأنه (أي البغدادي) طلب مني أن أبرم عقد صلح مع الورثة أصحاب الأرض الحقيقيين مقابل استرجاع مبلغ مليون درهم أعطاها لأحد الأشخاص، حسب روايته، لشراء تلك القطعة الأرضية سنة 2004، لم أكن أعرفه آنذاك".
وأضاف بوعياد في الرسالة نفسها: "فعلا قام (البغدادي) بلقائي وعرفني على أصحاب الأرض، وصرحوا لي بأنهم مستعدون لأداء مبلغ مالي لوقف الدعاوى (الابتزازية) وسنوات التقاضي التي ضيع عنهم خلالها فرصة الاستثمار في عقارهم، مع العلم أن هذا الشخص ليست لديه أي صفة سوى ورقة عرفية قام بإنجازها بنفسه يدعي أنه اشترى نصف العقار...".

واستطرد المتحدث نفسه: "مع ذلك اقترحت على مجموع الورثة أداء مليون وخمسة مائة ألف درهم، فحرروا اعترافا بدين بهذا المبلغ، وقمت بإمضاء التنازل لفائدتهم لاستخراج الرسم العقاري، وحجزت على العقار ضمانا لاستخلاص المبلغ المتفق عليه برضا جميع الأطراف".