تحدثت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن وجوب تعديل مدونة الأسرة، قائلة إن الأمر بات ضرورة.

وقالت بوعياش، في تصريح لهسبريس على هامش ندوة بشأن تزويج القاصرات، نظمت بالتعاون مع كل من السفارة البلجيكية بالرباط ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة و"يونسيف"، إنه "في حالة رغب مجلس النواب يمكن تغيير مدونة الأسرة من الغد".

وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "لازالت هناك قوانين تسمح بزواج القاصرات، والعملية لم تنته بعد، وبالتالي باتت مراجعة القوانين من الأولويات".

وتحدثت بوعياش أيضا عن ضرورة تغيير الفصول 16 و20 و21 و22 من مدونة الأسرة، قائلة إنها "تجعلنا في وضعية تتسم بانتهاك حقوق الفتيات بشكل قوي، وتخلق عددا من المآسي وتوقف مشاركة النساء في التنمية وأيضا تمتُّعهن بحقوق الإنسان"، وأضافت: "المجلس يتوفر اليوم على آلية للشكاية تخص الأطفال وحقوقهم، وهي الآلية التي يمكن أن تتوصل بشكايات تهم زواج القاصرات".

وتابعت المتحدثة ذاتها: "لامسنا إشكالية زواج القاصرات، والآلية مطالبة بالانكباب على هذا الموضوع باعتباره من انتهاكات حقوق الأطفال والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب".

من جانبها، قالت أمينة أفروخي، ممثلة النيابة العامة، إن "زواج القاصرات يجهض نمو الطفل ومسار تنشئته السليمة، فلا يتمتع بأي حق من الحقوق التي تكفلها له المواثيق الدولية، ولا أيضا الدستور، ويحرم حقه في اللعب والنماء والصحة والتعليم ومراعاة مصلحته الفضلى في كل مسار حياته".

وأكدت المتحدثة أن رئاسة النيابة العامة اتخذت، منذ استقلالها عن السلطة الحكومية ممثلة في العدل، عددا من المواقف لحماية الفئات الهشة، لاسيما الأطفال؛ "إذ تعتبر زواج القاصرات انتهاكا صريحا لحقوق الطفل الذي مكانه الطبيعي المدرسة".

وتتم المطالبة بجعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود. وتم إطلاق عدد من المبادرات من قبل النيابة العامة؛ من بينها إصدار دورية يعتبرها قضاة النيابة العامة آلية قانونية يجب الحرص على تطبيقها، تصب في حماية مصلحة الطفل، وتوصي بإعمال دورهم كطرف أصلي في قضايا الأسرة، مع عدم التردد في معارضة طلبات زواج الأطفال.

كما تؤكد النيابة العامة اعتبار جلسات الاستماع إلى الأطفال الذين يتم تقديم طلبات الزواج باسمهم كجلسات لتوعيتهم بأضرار الزواج في سن مبكر، والتأكد من عدم وجود إكراه في هذا الطلب؛ كما أطلقت مبادرة لتعزيز التنسيق والتشاور مع كافة المتدربين في قضايا الطفل على الصعيدين الجهوي والمحلي.

قد يهمك ايضا
بوعياش تقترح ترخيصا مشروطا للإجهاض و"العلاقات الرضائية"
أمينة بوعياش تُؤكِّد أنّ القوانين والتمثلات الثقافية تُعرقل عمل حقوق الإنسان في المغرب‬