وجّه البرلماني والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالين برلمانيين عاجلين لرئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، بخصوص الساعة الإضافية.

وقال وهبي أن المرسوم الذي أصدرته حكومة العثماني حول تغيير الساعة القانونية للمملكة مند أكتوبر 2018 مخالف للدستور ، وتم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، مبرزا أن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية).

وأوضح أنه " على إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 "تاريخ إصدار المرسوم"، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، "تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية".

 وأضاف وهبي، أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظته وتمادى في إخلاله الدستوري، مشيرا  أنه "بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور." وتساءل القيادي وهبي، عن أسباب وخلفيات هذا "الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟".

وقد يهمك أيضاً : 

تفاصيل مثيرة بشأن اختفاء بندقية مواطن فرنسي في مراكش

طالب يهتك عرض زميلته ويهدّدها بنشر صورها على الانترنت