أكد أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن "المغرب انخرط منذ مدة، في مسلسل يهدف إلى تعميق الفهم وتحديد معالم سياسة وطنية  شاملة للهجرة، من خلال وضع مجموعة من الأنظمة القانونية والبرامج العمومية، التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وأضاف الوزير المغربي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أنه "منذ نهاية الثمانينات، تم القيام بمجموعة من الإصلاحات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية والإجرائية والعملية على المستوى الوطني، وتوج هذا التطور بإدخال مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالهجرة، ضمن دستور المملكة المصادق عليه خلال سنة 2011"، ويرى المسؤول الحكومي المغربي، أن "هذا التوجه على المستوى المؤسساتي، توج بخلق وزارة تعني في نفس الوقت بقضايا المغاربة في الخارج وشؤون الهجرة داخل المغرب".

وشدّد المتحدث على أن "المغرب حقق مجموعة من التجارب والنجاحات على عدة مستويات، منها المشروع المجتمعي الذي يجسد استثناء التجربة المغربية المرتكزة أساسًا على النضج الذي وصلت إليها الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق نموذج تنموي تنافسي، يرتكز على وضع الرأسمال البشري في صلب اهتماماته". وسجل المسؤول الحكومي المغربي، "تراكم التجربة في التعاطي مع مختلف أوجه ومظاهر الهجرة الدولية، من ذلك تدبير شؤون جالية مغربية مهمة في الخارج، ومحاربة الهجرة السرية، ومكافحة الاتجار في البشر والجريمة العابرة للقارات، والهجرة من أجل العمل".

وبخصوص التحديات التي تواجه المملكة المغربية في ملف الهجرة والمهاجرين، قال الوزير بيرو، "ينبغي تكريس البعد الجهوي والمحلي في مقاربتنا، نظرًا لأهمية عامل القرب في إنجاح المبادرات وتفعيل كل الطاقات لخدمة قضايا الهجرة والمهاجرين، وذلك بتعبئة كافة الفاعلين المعنيين من جمعيات وجامعات وجماعات ترابية وسلطات محليةة ومصالح غير ممركزة، ومن أجل العمل على إدماج عنصر الهجرة ضمن اهتماماتها كلما أمكن، ذلك مع العمل على ضمان استمرارية التشاور والحوار في إطار حكامة رشيدة على كافة المستويات".

وأوضح الوزير المغربي، أن المملكة المغربية، "نزلت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء عبر 11 برنامجًا و81 مشروعًا، همت إجابات متجددة للتحديات التي تطرحها قضية الهجرة على المستوى الإنساني والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وكذلك على مستوى الحكامة العامة"، وقال بيرو، فيما يتعلق بالتعليم مثلا، اتخذت تدابير عملية  مكنت من تسجيل أكثر من 7400 من الأطفال الأجانب في مؤسسات التعليم العمومي والخاص، وفتحت المجال أيضا لاستفادتهم من التعليم غير النظامي، وفي المجال الصحي، تم العمل على تمكين المهاجرين من الاستفادة من تغطية صحية مشابهة لما هو معمول به في إطار نظام التغطية الصحية، كما تم، من خلال شراكة مع الجمعيات والهلال الأحمر المغربي، تنفيذ منظومة للمساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين في وضعية هشاشة على مستوى كافة التراب الوطني للمملكة".