أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن قطاع التعمير من بين القطاعات التي تشهد استشراء آفتي الرشوة والفساد، مضيفا أن الحكومة تعطي أهمية كبرى لمحاربة الفساد والرشوة في كل القطاعات قصد تسريع الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، موضحا أن من الإجراءات المتخذة في هذا الصدد وضع خرائطية المخاطر المتعلقة بالفساد والرشوة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء توصلي حول "تعزيز الشفافية من أجل ضمان النزاهة والمصداقية"، نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لتقديم "الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار"، الأربعاء، في مقر الوزارة في الرباط.

واعتبر رئيس الحكومة الرشوة "مرضا كبيرا مستشريا" في كثير من الشعوب والبلدان ومنها المغرب، منبها إلى أن استشراء الفساد يضر ويبدد الجهود التنموية المبدولة للنهوض بالمغرب، موضحا أن الحل الوحيد هو النزاهة ومحاربة الرشوة، داعيا جميع القطاعات والمؤسسات والمجتمع المدني والمواطنين إلى التعبئة الشاملة لمحاربة الفساد.

وأوضح العثماني أن المقاولة تظن في بعض الأحيان أن اللجوء للرشوة من أجل الحصول على صفقة من الصفقات سيعود عليها بالنفع ولكنها لا تدري أنه على المدى المتوسط ستضرر، مضيفا أن المواطن يظن كذلك أن تقديم الرشوة سيعود عليه بالنفع والحصول على حق أو خدمة ولكنه لا يعلم أن ذلك سيعود عليه بالخسارة في المستقبل.

ورأى العثماني أن صورة المغرب تحسنت نسبيا في العالم، وذلك بتصدره الرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لإدراك الرشوة، موضحا أن المغرب حقق نقلة نوعية، وذلك عبر كسب 17 درجة في مجال الرشوة، محتلا بذلك الرتبة 73 عالميا.

وأكد العثماني أن جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد تعززت بتعيين رئيس الهيئة الوطنية للنزاهية والوقاية من الرشوة ومحاربتها. ولم يخف العثماني الضغط الذي مارسه رئيس الهيئة البشير الراشيدي على الحكومة منذ تعيينه، في إشارة إلى المطالبة بتعديل قانوني يتعلق بالهيئة.

وحضر اللقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، وممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكال فاطنة الكيحل.

وشهد اللقاء حضور هيئات منها ترانسبرانسي المغرب، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، جامعة صناعة مواد البناء، علاوة على الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.

قد يهمك ايضا :

محكمة الاستئناف في فاس تُباشر التحقيق في قضية ضحية الفدية

استئناف مكناس تعقد جلسة "رقمية" عالجت 80 ملفًا