صار بإمكان الباحثين والمؤسسات والمهتمين بقضايا المساواة بالمغرب الاطّلاع على نشرة تتضمّن مختلف الأرقام والمؤشّرات المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، بعد نشر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة "أوّل نشرة إحصائية شاملة حول وضعيّة المساواة بين الجنسين في المغرب".

وتجمع "نشرة المساواة" أرقام مختلف الوزارات والمؤسّسات والمجالس، والتقارير والإحصاءات الرسمية المغربية، مقدّمة نِسَبَها بشكل تركيبيّ، قصد إعطاء نظرة واضحة حول "واقع المساواة بين النساء والرجال في أرقام".

وتتضمّن "نشرة المساواة" ملخصا تنفيذيا حول جهود النهوض بالمساواة بين الجنسين في المغرب، وضبطا لمختلف مصادر المؤشّرات المعتمدة لتتبّع وضعية المساواة بالبلاد، مع جمع للإحصاءات التي تهمّ "وضعية مؤشرات المساواة بين الجنسين" في الصحة، والتعليم، والشّغل، والحماية الاجتماعية، والحقوق الاقتصادية، بتتبّع الإحصاءات والأرقام الخاصّة بالتمكين الاقتصادي للنّساء، وتمثيليّتهنّ الاقتصادية، وعلاقتهنّ بالتّكنولوجيات الحديثة.

وتيح النشرة الوقوف على واقع التمكين السياسي للنّساء بالمغرب، بالاطلاع على نسب حضورهنّ بمراكز القرار في الوزارات، والبرلمان، والجهات والجماعات الترابية، والأجهزة التقريرية بالأحزاب السياسية، وتمثيليتهنّ في مراكز صنع القرار الإداري، والهيئات الدبلوماسية، مع تقديم نسب دالة حول وضعية المساواة بين الجنسين في الحياة الثقافية بالبلاد، عبر وضعيتهن بلجان الدعم الفني، وفي المشاريع الثقافية والفنية، وتأليفاتهنّ حسب المجالات واللغات.

كما تتضمّن نشرة المساواة إحصاءات حول البيئة التمكينية للنساء في المغرب، مع تتبّع نسب العنف المبنيّ على النّوع، وحقوق المرأة في الأسرة، وتمثيلية النساء في وسائل الإعلام.

وقالت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إنّ هذه النشرة "عمل مهمّ جدا"، يظهر "التطور الكبير في تمكين النساء في مختلف المستويات"، من خلال "رصد واقع وأثر مختلف المبادرات المؤسساتية، والجهود المبذولة في مختلف المبادرات المؤسساتية التي تترجم جهود تجسيد المساواة الفعليّة التي أقرها الدستور، ووضعية المؤشرات المستهدفة بهذه المبادرات والبرامج".

وفي لقاء احتضنه مقرّ الوزارة بالرباط، الجمعة، وبُثَّ عن بعد معطيا انطلاقة العدد الأوّل من "نشرة المساواة"، ذكرت المصلي أنّ هدف إصدار النشرة هو "توفير مرجع إحصائي علمي موحّد وشامل ومحيَّن حول المساواة في المغرب لسدّ الفراغ الحاصل في هذا المجال"، و"مواكبة السياسات العمومية المتعلّقة بالنهوض بحقوق النّساء وحمايتهنّ، وقياس أثرها الفعلي على مسيرة المساواة الفعلية بين النساء والرجال بالوقوف على نقط القوة ونقط الضّعف".

وأكّدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة كون التوجيهات الملكية "أحد أهمّ محركات التطوير والتّغيير نحو إقرار المساواة"، وتوفير "بيئة حامية تضمن التمكين للنّساء على مختلف المستويات".

واستشهدت المصلي بمجموعة من المؤشرات التي "تعكس التطور والمجهود الوطني الكبير المبذول في السنوات العشرين الأخيرة"، مقدّمة مثالا بـ"مجال الحقوق الاجتماعية، والتعليم الذي يتراوح بين 98 و99 في المائة من تمدرس الفتيات (...) ومؤشرات مهمة في مجال الصحة بتقليص عدد وفيات الأمهات والأطفال عند الولادة".

كما استحضرت الوزيرة، في اللقاء الإخباري التقديمي ذاته، بعض نقاط الضعف التي رصدتها النشرة، مثل: "مجال مؤشر الأمية الذي ما تزال فيه تفاوتات، ومجال الشغل والنشاط الاقتصادي"، مضيفة أنّ البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي المندمِج للنّساء، الذي أعطيت انطلاقته الأسبوع الماضي، "جواب على هذا الأمر".

وتروم هذه النشرة، وفق المصلي، "توفير وسيلة لقياس تطّور المؤشّرات المتعلّقة بالمساواة في مختلف المجالات، ورصد أثر جهود السياسات العمومية بهذا المجال، بإبراز العلاقة مع مؤشرات التنمية المستدامة والمؤشّرات الدولية لقياس المساواة، والإجراءات الداعمة لهذه المحاور"، و"تيسير الولوج إلى المعلومة المحينة والشاملة حول المساواة للأكاديميّين والباحثين والإعلاميّين والفاعلين العاملين في مجال حقوق النّساء وحمايتها"، و"توفير أداة للمساعدة على اتخاذ القرارات".

قد يهمك أيضَا :

الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن استخراج بطاقة إثبات الإعاقة

وزيرة التضامن تؤكّد أن الظرفية الاستثنائية تطلبت مستوى عالٍ من الوطنية