الرباط ـ وكالات
تخليدا للذكرى الرابعة و الثلاثين لتأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظم فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة حقوقية حول " راهن حقوق الإنسان بالمغرب " من تأطير الأستاذة خديجة الرياضي عضوة اللجنة الإدارية و الرئيسة السابقة للجمعية، وذلك مساء يوم الأحد 23 يونيو الجاري على الساعة السادسة و النصف( 18:30) بالمركب البلدي للتنشيط الثقافي و الفني بمدينة إمزورن.حضر الندوة بالإضافة إلى مناضلي و مناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي إمزورن و الحسيمة، ممثلين عن بعض الهيئات والإطارات السياسية و النقابية و النسائية والجمعوية والشبابية وغيرها.
وافتتحت الندوة بعرض شريط وثائقي حول انتهاكات الحريات العامة وخاصة حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنوات الأخيرة و خاصة مند انطلاقة حركة 20 فبراير إلى يومنا هذا مع استعراض بعض المحطات النضالية للفرع المحلي ومسيرة المناضلة خديجة رياضي.
و بعد الكلمة الترحبيبة التي ألقاها رئيس الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تمركزت مداخلة الأستاذة خديجة رياضي حول مجل التطورات و المحطات النضالية التي قطعتها الحركة الحقوقية المغربية بشكل عام والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكل خاص حيث تطرقت للتطورات الأخيرة التي عرفتها بلادنا، وربطت النضال الحقوقي بالحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 فبراير منذ ظهورها إلى يومنا هذا وذكرت إلى الجوانب الايجابية و السلبية في الوضع الراهن وطرحت آفاق العمل على مستوى الحركة الحقوقية و الديمقراطية المناضلة من اجل صيانة المكتسبات وانتزاع الحقوق المدنية و الاجتماعية في اطار احترام حقوق الإنسان في شموليتها، وأضافت انه مازال أمام الحركة الحقوقية عدة ملفات يجب التحرك عليها وطنيا و دوليا فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التظاهر و الاحتجاج والتعذيب و ملف المعتقلين السياسيين و خاصة المضربين عن الطعام و ملف الشهداء و المختطفين...
و بعد ذلك أعطيت الكلمة للقاعة حيث أغنى الحاضرون النقاش بآرائهم و أفكارهم واقتراحاتهم القيمة انتقاداتهم أيضا حيث وقف المتدخلون عند الوضعية الحقوقية و السياسية بالمغرب، و نددوا جميعهم باستمرار انتهاك حقوق الإنسان في المغرب.
كما توقفوا كثيرا عند معيقات العمل الوحدوي للقوى الحقوقية و كل قوى الديمقراطية بالمغرب و سبل توحيد الجهود و الضغط الجماعي على النظام و مخاطبة الهيئات الديمقراطية والمؤسسات الدولية من اجل الضغط على النظام المغربي لكي يلتزم بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما فيها تلك التي صادق عليها المغرب.
وفي الأخير أكد الجميع على ضرورة الإطلاق الفوري و اللا مشروط سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، و وقف المتابعات في حق المناضلين و كل أشكال التضييق على حرية الرأي والاحتجاج و التعبير و الصحافة و ضرورة احترام الدولة للحريات العامة و احترام جميع العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و تفعيلها على ارض الواقع.
و اختتم اللقاء بالشكر لكل الحضور و لجميع الفعاليات و الهيئات المساهمة و المشاركة في الندوة وتم التاكيد على الاستمرار في النضال الحقوقي من اجل احترام حقوق الانسان و إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسين بالمغرب.