نجح مغربيان ينتميان إلى الحزب الليبرالي الكيبيكي في الظفر بمقعدين برلمانيين في الانتخابات التشريعية التي جرت في كيبيك الكندية، والتي انتخبت حكومة يمينية قومية أنهت فترة حكم الليبراليين الذي استمر 15 سنة.

وفاز المغربي مُنصف الدراجي عن الحزب الليبرالي بمقعد في المقاطعة الانتخابية نيليغان بمدينة مونتريال، بعد حصوله على المرتبة الأولى بـ22.406 أصوات، متقدماً على مرشحي تحالف مستقبل كيبيك وحزب التضامن الكندي والحزب الكيبيكي.

كما فازت المغربية مروى رزقي، وهي أستاذة جامعية مزدادة في كيبيك، عن الحزب الليبرالي الكيبيكي، بمقعد في الدائرة الانتخابية سانت لوران بمدينة مونتريال، بحصولها على 17.953 صوتاً، متقدمة بفارق كبير عن المرشحين الآخرين.

ولم يحالف الحظ مغاربة آخرين، من بينهم عزيزة ديني عن الحزب الأخضر الكيبيكي في دائرة لابينيير، حيث حصلت على المرتبة الخامسة بـ585 صوتاً، متبوعة بالمغربي أنور اليوبي في المرتبة السادسة، مرشحاً عن الحزب المحافظ الكيبيكي بـ437 صوتاً.

الأمر نفسه بالنسبة للمغربي محمد برهون، المرشح باسم الحزب الليبرالي الكيبيكي، إذ لم ينجح في الظفر بمقعد برلماني في الدائرة الانتخابية Taillon، حيث جاء في المرتبة الرابعة بـ6042 صوتاً.

وفاز "تحالف مستقبل كيبيك" بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات بعد حصوله على 1.5 ملايين صوت، وهو حزب قومي لا يسعى إلى انفصال كيبيك عن كندا، لكنه يرغب في الحد من تدخل الدولة الفدرالية، ويضع أيضاً من ضمن أهدافه الحد من الهجرة المتنامية.

وأصبح فرنسوا لوغو وزيرا أولا جديدا في مقاطعة كيبيك، وهو رجل أعمال يتعهد بالعمل من أجل كيبيك داخل كندا، في إشارة إلى إنهاء الجدل الذي كان يرافق كل المحطات الانتخابية في السابق بخصوص انفصال المقاطعة عن أوتاوا.

وصار حزب "تحالف مستقبل كيبيك"، الذي تأسس سنة 2011، يحظى بالأغلبية المطلقة في البرلمان الكيبيكي، ممثلاً بـ74 من أصل 125 نائباً، بعدما لم يكن يشغل سوى 21 مقعداً في الولاية التشريعية السابقة التي كانت يستحوذ عليها الليبراليون.

وتعتبر هذه النتائج ضربة قوية لليبراليين بعدما فقدوا أونتاريو، أغنى المقاطعات الكندية، في يونيو الماضي، والتي آلت إلى حزب محافظ آخر، وهو ما يجعل جاستن ترودو، المنتمي إلى الحزب الليبرالي الكندي، في مهمة صعبة خلال الانتخابات التشريعية الفدرالية العام المقبل، في ظل صعود التيارات القومية.

ويسعى حزب "تحالف مستقبل كيبيك" إلى اتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة التي يريد خفضها للتمكن من استيعاب القادمين الجدد، خصوصاً أن مدن كيبيك تعرف تواجداً كبيراً للجاليات المغاربية. وقد تعهد الوزير الأول الكيبيكي الجديد بخفض عدد المهاجرين الذين يصلون سنوياً إلى كيبيك بعشرين في المائة اعتباراً من السنة المقبل.