دعا المفكر المغربي حسن أوريد إلى مراجعة الطريقة التي تُدرَّس بها اللغة العربية للتلاميذ في المدرسة المغربية وتطويرها، معتبرا أنّ الطريقة المتبعة حاليا "لم تعد تتلاءم مع العصر"، كما دعا إلى مراجعة مكانة اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية المغربية، والتخلص من التمثلات المصاحبة لها، بكونها "لغة المستعمر".

وقال أوريد في محاضرة في موضوع "المسألة التربوية ما بين التدبير التقني والمشروع المجتمعي"، احتضنتها مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة بمدينة سلا: "لا بد من التفكير في طريقة جديدة لتعليم اللغة العربية للتلاميذ. في الكتب المدرسية ليس هناك ضبط للشكل، فكيف يستطيع التلميذ أن يقرأ العربية بدون ضبط الشكل؟".

واستطرد صاحب كتاب "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" بأن التلاميذ في الماضي كانوا يعتمدون على أساليبَ تقليديةٍ للحصول على مَلكة ضبط شكل وقواعد اللغة العربية، عن طريق السمع والحفظ، "والآن يستحيل أن يتعلم التلميذ اللغة العربية بهذه الطريقة"، على حد تعبيره، داعيا إلى تطوير طرق تدريسها.

من ناحية ثانية دعا المفكر المغربي إلى إعادة النظر في مكانة اللغة الفرنسية في المنظومة التربوية المغربية للرقي بها، قائلا: "اللغة الفرنسية لم تعد لغة المستعمر، لأن الاستعمار انتهى، وحين نقول إعادة النظر في مكانتها فهذا لا يعني التفكير من منطلق فرنكفوني، أي أن نستهين باللغة العربية، لا، يمكن أن تتعايشا. وطبعا حين ندرس باللغة الفرنسية لا نطالب المغربيَّ بأن يتكلم مثل فرنسي، يمكن الاكتفاء بمعرفة وظيفية بسيطة".

وفي وقت تسود مخاوف وسط الأسر المغربية من مسألة إلغاء مجانية التعليم العمومي، وفرض رسوم على المتمدرسين، كما جاء في القانون الإطار المعروض أمام البرلمان، أبدى أوريد تأييده، وإن بشكل غير مباشر، لهذا الطرح، بقوله: "هل يمكن حقا الارتقاء بالتعليم من دون مساهمة الأسَر؟ لا.. أقول إن التعليم يجب أن يؤدَّى عنه، ولكن يجب أن نفكر في أن هناك نفقات تُصرف من أجل إعطاء استقلالية لهذا القطاع".

أوريد طرح للنقاش إحدى القضايا المزعجة في المنظومة التربوية المغربية، وهي المزاوجة بين التعليم المدني والتعليم الديني، إذ أبدى دفاعه عن "مدنية التربية" بقوله: "لا يمكن أن نرتقي بالمنظومة التربوية إذا لم تكن مدنية، وهذا لا يعني ألّا ندرِّس الأمور المرتبطة بالدِّين، ولكن يجب أن نجد لها مكانا في إطار معين؛ فالتعليم المدني لا يعادي الدين، ولكن ينبغي أن نفصل بينهما".

وانتقد أوريد مضمون بعض ما يدرَّس للتلاميذ في مادة التربية الإسلامية، خاصة في ما يتعلق ببعض المواضيع التي تتجاوز تفكير التلاميذ، قائلا: "أتساءل، مثلا، كيف يمكن للتلميذ أن يفهم ويدرك الفوارق الدقيقة بين الإيمان والإسلام وأن يفهم معنى الجهاد؟ ألَا يُخشى أن يكون هناك اضطراب؟ وأسأل عن التبعات التي يمكن أن تنجم عن تدريس هذه الأمور، خاصة أننا لم نقم بغربلة تراثنا، ولم نُخضعه لقراءة نقدية؟".

وبخصوص مسألة إدراج كلمات بالعامّية المغربية في بعض الكتب المدرسية بالمستوى الابتدائي، والتي أثارت نقاشا واسعا بداية السنة الدراسية الجارية، انتقد أوريد موقف وزارة التربية الوطنية من هذه المسألة، قائلا: "وزارة التربية أصدرت بلاغا تقول فيه إنها غير مسؤولة عن البرامج الدراسية، والحال أن مسؤولية البرامج يجب أن تسند إليها".

وفي ما يتعلق بالتعليم الخاص، دعا أوريد إلى الاستفادة منه، "وألا يكون عنصر تفرقة بين شرائح المجتمع"، وزاد موضحا: "أعرف أن السِّمة الغالبة على التعليم في القطاع الخاص هي الربح، دون تعميم، ولكن يجب أن يكون هناك تكامل بين التعليم العمومي والتعليم الخاص".