مرَّ محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى السرعة القصوى من أجل تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، المتعلقة بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، خاصة في المجال السياحي الذي "يسهمُ في خلق فرص شغل كبير ضمن النسيج الاقتصادي المغربي" حسب الوزير المعني بالقطاع.

وأورد ساجد، خلال ترؤسه لاجتماع خُصص من أجل تنفيذ تعليمات الملك حول موضوع التكوين المهني بالرباط، حضرهُ عدد من مديري مراكز التكوين السياحي من مختلف جهات المملكة، أنَّ "بلادنا قطعت أشواطا كبيرة في عدة مجالات، خاصة من ناحية التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية؛ لكن هذا غير كاف، إذا ما استثنينا العنصر البشري الذي يجبُ تأهيله من أجل تجاوز الضغط الاجتماعي الذي يشهدهُ المغرب".

واعترف المسؤول الحكومي، في كلمة افتتاحية له، بأن "الشباب لا يستفيدُ من البرامج التكوينية الموجهة إليه خاصة لما يلجُ سوق الشغل، حيث يجدُ بوناً واسعاً بين ما درسه في الجانب النظري وبين ما هو كائن على المستوى الميداني"، داعياً المتدخلين في القطاع إلى ممارسة النقد الذاتي والعمل على تنزيل توجيهات الملك الذي يولي أهمية كبرى للقطاع الاجتماعي".

ويضيف الوزير ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "البطالة تمثل إشكالية كبيرة تواجهها بلادنا، وبالتالي يجب توفير العمل لهؤلاء الشباب، من خلال التوجه إلى القطاعات المشغلة التي تأتي في مقدمتها السياحة باعتبارها تحتضن شريحة كبيرة من الشباب الباحث عن العمل".

ويأتي الاجتماع الوزاري، الذي ترأسه محمد ساجد وحضره عدد من رؤساء المصالح بالوزارة ذاتها، مباشرة بعد الاجتماع الملكي الذي خُصص لمناقشة سبل تطوير شعب التكوين المهني، وقال ساجد إن "هذا اللقاء ستخلله مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين جودة القطاع السياحي ولجعل الشباب يلجأ إلى قطاع السياحة؛ لأنه يعطي فرصا كبيرة لهؤلاء في سوق العمل، كما أنه يمكن شريحة كبيرة من شبابنا من تطوير مهاراتهم مع ما يتماشى والمتطلبات الدولية".

ودعا المسؤول الحكومي إلى إعادة هيكلة بعض المراكز وملاءمتها مع المعايير العليا للجودة المتعارف عليها، نظرا لأهمية قطاع السياحة الذي يعرفه تطوراً على المستوى الوطني والعالمي، كما طالب بإضافة بعض الشعب العلمية والتكنولوجية في معاهد التكوين.

وكان الملك أعطى تعليماته من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.

وستعملُ اللجنة الحكومية، التي جرى تشكيلها على هامش الاجتماع، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني.

كما أعطى الملك توجيهاته قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.