بعدما رفضت، سابقا، سلطات سبتة ومليلية المحتلتين الاستجابة لطلبات الحماية الدولية المقدمة من قبل العديد من النشطاء المغاربة في الاحتجاجات التي تلت واقعة مقتل السماك محسن فكري، قرر أخيرا مكتب تسوية طلبات اللجوء، التابع لوزارة الداخلية الإسبانية، منح اللجوء السياسي لناشط في حراك الريف، ينحدر من مدينة الحسيمة، اختار الفرار إلى سبتة شهر أكتوبر من السنة الماضية.

وادعى الناشط الريفي الحاصل على الحماية الدولية تعرضه لمضايقات ومتابعات قضائية من طرف السلطات المغربية، التي استدعته مرات عديدة للمثول أمام النيابة العامة بسبب مشاركته في المسيرات الاحتجاجية التي جابت مناطق الريف قبل ما يقارب عامين. وقد أُيد القرار من طرف الإدارة العامة للحماية الدولية بإسبانيا، واللجنة الوزارية التابعة لمكتب اللجوء، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأفاد المكتب سالف الذكر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه تمت الموافقة رسميا على صياغة المقترح لإصدار قرار مؤيد للاعتراف بحق الشاب الحسيمي في الحصول على اللجوء، داعيا في السياق ذاته إلى "عدم نشر الأحرف الأولى من اسم مقدم الالتماس، الذي كان يعاني الاضطهاد السياسي، من أجل ضمان سلامته وسلامة أفراد عائلته بالمغرب".

من جهتها، أوضحت صحيفة "LaVanguardia" الإسبانية أن بإمكان الناشط الريفي حاليا السفر إلى أي بلد في العالم باستثناء المغرب. وأضافت أن باستطاعته التقدم بطلب الحصول على تصريح بالإقامة بالجزيرة الأيبيرية، مشيرة إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، قدمت خدمات قانونية لإعداد ملف الشاب المغربي البالغ من العمر 33 سنة.

كما ذكرت أن المعني بطلب اللجوء قدم رواية شفهية والعديد من الوثائق والصور الفوتوغرافية ومقاطع فيديو تؤكد مشاركته في احتجاجات الريف، مشيرة إلى أنه وصل مدينة سبتة شهر أكتوبر من السنة الماضية، إضافة إلى أنه دفع مبلغا ماليا لمافيا الاتجار بالبشر قصد تسهيل وصوله إلى إسبانيا، قبل أن يتم اعتقاله بمحاذاة ميناء سبتة من قبل أمنيين إسبان اكتشفوا أنه كان يحمل جواز سفر مزور.

حري بالذكر أن 30 مواطنا مغربيا تقدموا، خلال السنة الماضية فقط، بطلبات الحصول على اللجوء السياسي بسبتة ومليلة، أغلبهم ادعوا تعرضهم للمضايقات والاضطهاد بسبب ميولاتهم الجنسية، في الوقت الذي أكدت مفوضية شؤون اللاجئين بإسبانيا أن العدد الإجمالي للأشخاص المغاربة الذين تقدموا بملتمس نيل الحماية بالتراب الأيبيري بلغ 525 شخصا خلال العام الماضي.