فاجأ قرار وزارة الداخلية، فرض حالة طوارئ صحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، “كوسيلة لا محيد عنها” لإبقاء فيروس كورونا “تحت السيطرة”، الكثير من المواطنين الذي تسألون عن طريقة التعامل مع الإجراءات التي حملها بلاغ أم الوزارات، وكيفية التعاطي معها فيما يخص الذهاب إلى الأسواق أو العمل أو كل ما يتربط بالمعيش اليومي للمواطن المغربي.

بلاغ الداخلية، اعتبر أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

ويعتبر ذات البلاغ، أن “فرض حال طورائ صحية يقضي بالحد من حركة المواطنين و”اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق حالات معينة”.

وسيكون التنقل مقصورا على الأشخاص “الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة (…) من طرف رؤسائهم في العمل” أو بغية “اقتناء المشتريات الضرورية للمعيشة اليومية في محيط مقر سكن المعني بالأمر أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية”، وفق المصدر نفسه.

ورغم أن الوباء ما زال نسبيا أقل تفشيا في المغرب، إلا أن وزير الصحة خالد آيت الطالب أكد الأربعاء “أن الأيام المقبلة جد حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محليا”، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن مخالفة إجراءات الطوارئ الصحية توقع صاحبها تحت طائلة عقوبات جنائية، مطمئنة المواطنين إلى أنها “اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية”.

وعززت المملكة في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء، معلقة كل الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم والمرافق الترفيهية.

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس الخميس إلى 63، مع تسجيل شفاء مصابين ووفاة آخرين.

قد يهمك أيضَا :

بلاغ للداخلية المغربية يؤكد على دعم موظفيها لمبادرة الملك محمد السادس بخصوص كورونا

وزارة الداخلية المغربية تتخذ تدابير استباقية للحد من انتشار "كورونا"