تبيَّن أن إقليم شرق المتوسط يسجل أكثر من 10% من الوفيات بسبب الحوادث على الطرق ليحتل الموقع الثاني بين أقاليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الستة، من حيث إرتفاع معدلات الوفيات بسبب الحوادث على الطرق، إذ يأتي موقعه مباشرةً بعد الإقليم الأفريقي. وبحسب التقرير العالمي لحالة السلامة على الطرق فان البلدان المتوسطة الدخل في الإقليم تتحمل ما يزيد على 85% من مجمل الوفيات على الطُرُق، أما البلدان المرتفعة الدخل في الإقليم فتصل فيها معدّلات الوفيات على الطرق إلى ضعف ما لدى البلدان المرتفعة الدخل في الأقاليم الأخرى، مما يوضِّح مدى خطورة مشكلة الإصابات بسبب الحوادث على الطرق في جميع بلدان الإقليم، بغض النظر عن مستوى الدخل فيها. وبحسب التقريرالذي أطلقته إجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في دورتها الـ60 التي بدأت الاحد في سلطنة عُمان ووصلت الى "المغرب اليوم" نسخة منه من مكتب منظمة الصحة العالمية في الخرطوم، فان 28 بلداً فقط، يعيش فيها 7% من سكان العالم، لديها قوانين شاملة لأحكام السلامة على الطرق، وتتصدَّى لعوامل الخطر الرئيسية الخمسة، وهي شرب المسكرات مع القيادة، والسرعة، وعدم استخدام الأحزمة المقيِّدة لحركة الأطفال؛ ويشير التقرير، إلى جانب معلومات أخرى، إلى ضرورة تسريع وتيرة تغيير القوانين من أجل تحقيق هدف عِقْد العمل من أجل السلامة على الطرق، والذي تبنته الأمم المتحدة للفترة 2011 – 2020، ويتمثَّل بإنقاذ حياة 5 ملايين شخص. ويتضمَّن التقرير أيضاً معلومات مفادها أن 88 بلداً قد تمكَّن خلال الفترة بين 2007 و2010 من تقليص عدد الوفيات على الطرقات، مما يثبت أن إجراء التحسينات أمر يمكن القيام به، إلا أن التقرير يعرض أيضاً أن عدد الوفيات على الطرق قد زاد في نفس الفترة في 87 بلداً؛ وهكذا يبقى العدد الإجمالي للوفيات على الطرقات مرتفعاً ، إذ يصل إلى 1.24 مليون شخص كل عام.