أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانًا يوجه فيه رسالة إلى وزير الصحة، الحسين الوردي، يطالب من خلالها بضرورة توفير المصل المضاد للسعات العقارب، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين، أخيرًا، لاسيما في جهة بني ملال خنيفرة، حيث سجلت في أقل من أسبوعين 15 إصابة، بينهم حالتا وفاة.

وقال المركز في البيان: "نخبركم بأن المركز المغربي لحقوق الإنسان تلقى تقارير من مجموعة من فروعه عبرالتراب الوطني، تتحدث عن إصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي، خاصة خلال فصل الصيف، وأخص بالذكر مناطق بجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال ـ خنيفرة، وجهة مراكش – آسفي، والكثير من الحالات لم يتم إنقاذها، بسبب نفاد مخزون الأمصال لدى المراكز الصحية التابعة لها، ما أدى إلى إزهاق أرواح المواطنين، خاصة في صفوف الأطفال، وأصبح هذا الموضوع حديث عدد من الدواوير المغربية، وبات يؤرق راحة المواطنين في مختلف مناطق المغرب، نظرًا لتزايد عدد الضحايا، خاصة في صفوف الأطفال أقل من 15 سنة، والذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للسعات العقارب، في ظل تعذر الوصول إلى الأمصال المضادة، وكان آخرها وفاة طفل في مقتبل العمر في الجماعة الترابية أحد بوموسى، في إقليم الفقيه بن صالح، صباح الأربعاء، بعد تعرضه للسعة عقرب، وهي الحالة الثانية التي شهدتها هذه الجماعة خلال الأيام الماضية، بعد الحالة الأولى، حيث لقي شاب في عقده الثالث حتفه، نتيجة للسعة عقرب، على الرغم من نقل الضحيتين إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، الذي يبعد ما يزيد عن 60 كيلومترًا، ووضعهما في قسم الإنعاش الطبي، مما يدفعنا إلى طرح أسئلة أخرى عن مدى توفر الإمكانيات اللازمة من أجل إنقاذ الحالات الخطرة، التي تصل إلى المستشفى المذكور، ناهيك عن سيارت الإسعاف التي لا تملك الأجهزة الضرورية للإسعافات الأولية، والتي غالبا ما تكون تابعة للجماعات الترابية، ويتكلف بقيادتها سائق غير مؤهل لتقديم الإسعافات الأولية، ولا يتم إرفاقه بممرض أو ممرضة من أجل إبقاء الضحية تحت المراقبة الطبية، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى.

وأضاف البيان: "وأدى القرار الذي اتخذته إدراة معهد باستور في المغرب، القاضي بوقف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، وفق ما وردنا من معلومات، إلى انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، حيث إن التراجع عن استعمال الأمصال

وأضاف البيان: "وأدى القرار الذي اتخذته إدراة معهد باستور في المغرب، القاضي بوقف أنشطة مصلحة إنتاج الأمصال، وفق ما وردنا من معلومات، إلى انعكاسات سلبية على صحة المواطنين، حيث إن التراجع عن استعمال الأمصال ساهم بشكل كبير في تزايد عدد الوفيات في صفوف ضحايا لسعات العقارب، وتفاديًا لسقوط مزيد من الضحايا، فإننا نلتمس منكم العمل على ضرورة ضمان توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي،على مستوى كل المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف ربوع المملكة، كما ألتمس منكم العمل على وضع سياسة لتزويد المستشفيات بالأمصال، من خلال إعادة فتح وحدةإنتاج الأمصال في معهد باستور، لإنقاذ ضحايا لسعات العقارب من الموت المحقق، كما ندعوكم إلى تفعيل الفصل الثاني من المرسوم الملكي رقم 176.66، الصادر في 23 يونيو / حزيران 1967،والذي ينص على أن يُعهد للمركز بتحضير أو استيراد الأمصال واللقاحات والخمائر والمنتجات البيولوجية الضرورية".