تُواصِل الأطر الصحية عملها في سياق جائحة كورونا، بعد طرق الأزمة شهرها السادس، لكن في غياب تام لتعويضات مادية تناسب حجم المجهودات المبذولة في العديد من المراكز الاستشفائية.وما زالت الأطر تنتظر قرارات وزارة الصحة بشأن "بريمات" توازي الجهود المبذولة، خصوصا بعد حرمانها من العطلة، وتناسل وعود سابقة بخصوص دعم ميزانية القطاع الصحي في المغرب، في حين جاء قانون المالية التعديلي بمعطيات مخالفة.واستكانت مطامح أغلبية الشغيلة إلى الخمول بعد توالي الأشهر دون جديد، واستقرار ميزانية القطاع الصحي في صفر درهم إضافي، رغم تشديد المركزيات النقابية وعديد الفعاليات على ضرورة استدراك النقص الواضح على مستوى الموارد المالية.وتنادي مختلف الهيئات المهنية بتخصيص مكافأة مالية لموظفي الرعاية الصحية، نظير الجهود التي بذلوها لمواجهة الوباء طوال الأشهر المنصرمة إلى غاية الآن؛ فضلا عن إدراج "كورونا" ضمن لائحة الأمراض المهنية الموجبة للتعويض.قال رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، إن الشغيلة لم تعتد على هذا الأمر أصلا، فالوزارة حسبه لم تستجب لأبسط المطالب التي تضمنها الملف المطلبي، مسجلا أن الأطر تعيش وضعا نفسيا سيئا جراء إلغاء العطل.
وأضاف العلوي أن العديد من البلدان خصصت منحا استثنائية لفائدة الأطباء، لكن ذلك لم يفعل بالمغرب، مؤكدا أن الكل يجمع على الأزمة التي يعيشها القطاع الصحي بالمملكة في الظرفية الراهنة.واستغرب الفاعل النقابي إلغاء عطلة الأطباء، خصوصا بعد تقليص مدتها إلى 10 أيام، وزاد متسائلا: "أليس للناس الحق في الراحة بعد العمل المضني الذي قاموا به؟"، مشددا على أن إمكانية مرض الشغيلة تبقى واردة في ظل ظروف اشتغال قاسية.وأكمل العلوي: "التحفيزات لا توجد في قاموس وزارة الصحة"، مطالبا باستدراك التجاوزات الحاصلة، وتحقيق الملف المطلبي الذي يتبناه الجميع؛ "فلا أحد يدري كم ستدوم مدة الفيروس، ولا يمكن أن يبقى الوضع كما هو عليه"، وفق تعبيره.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :   

أنباء عن إغلاق جميع المدن في المغرب والعودة إلى نقطة الصفر في مواجهة جائحة كورونا   

وثيقة تكشف استعداد وزارة الصحة المغربية لسيناريو أسوأ لأزمة "كورونا"