ينظم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا عاما لـ 48 ساعة يومي السابع والثامن من مارس/آذار المقبل، بجميع المؤسسات والإدارات العمومية، احتجاجا على الحكومة التي يتهمها الاتحاد بتجاهل مطالبهم وعدم تحسين أوضاعهم.

وطالب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في وقفات احتجاجية سابقة من الحكومة بضرورة إعادة الاعتبار لشواهد الدكتوراه التي حصلوا عليها، وإحداث قوانين تسمح باستثمار إمكانيات ومؤهلات الدكاترة الموظفين في كل التخصصات، وتحسين أوضاعهم المادية والإدارية.

وسيتم تنظيم الإضراب العام على مدى يومين من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة إلى مطالبهم، دون استبعاد إمكانية تمديد الإضراب أو تنظيم وقفات احتجاجية أخرى مستقبلا في حالة العكس.