أوفدت وزارة الصحة، أمس الخميس ،  لجنة مركزية إلى المستوصف الصحي في زايو،  لتتبع الخروقات والوقوف على الشكايات التي تصل الوزارة والمتعلقة بما آل إليه قطاع الصحة في المدينة.

وذكر مصدر مطلع لـ"المغرب اليوم"، أن اللجنة عقدت مجموعة من اللقاءات مع موظفين في المركز الصحي ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي يعرفها المركز من بينها الملف المطلبي لساكنة مدينة زايو.

وأضاف، أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية إلى مرافق المستوصف الصحي، شملت الصيدلية، ومرافق أخرى، في حين عقدت لقاء مع نشطاء  المجتمع المدني. وكشف المصدر ذاته، أن اللجنة استمعت إلى بعض الأطر الطبية بخصوص الصراعات التي عرفها المركز مؤخرا، والمتعلقة بالصراعات النقابية وطريقة توزيع الأدوية.

وأكد مصدر من نشطاء المجتمع المدني في تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، على أنه تم تسليم ملف مطلبي للجنة المركزية يتضمن محضرا موقعا عام 2011 من طرف المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والمندوب الجهوي، وهو المحضر الذي يتم تفعيل مضامنيه.

وأشار إلى أن اللجنة، قامت بزيارة تفقدية بمعية النشطاء إلى بهو المستوصف الصحي حيث تم الوقوف على الوضع  الكارثي للمنفذ الذي تستعمله سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى.

وسلط النشطاء الضوء على مجموعة من القضايا من بينها السكن الوظيفي الخاص بالوزارة والذي يستغله مجموعة من الأطباء المحالين على التقاعد، بالإضافة إلى احد الحراس الليليين السابقين ومعرفة إن كان هذا الأخير  تابعا لوزارة الصحة أو المجلس البلدي.

وركز النشطاء في مداخلتهم على توسيع اتفاقية الشراكة بين مندوبية وزارة الصحة  في الناظور والجماعة القروية أولاد ستوت، عوض جعل المجلس  البلدي في زايو المستفيد الوحيد من هذه الاتفاقية.

وعلم "المغرب اليوم"، أن اللجنة قامت بالتقاط مجموعة من الصور لبقايا الأدوية التي يتم إحراقها خارج المستوصف الصحي.