قالت صبرين برارة، نائبة الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن "وزير الصحة يتعامل باستعلاء كبير مع هموم الشغيلة الصحية، رغم تضحياتها الجسام، ورغم معاناتها التي تفاقمت مع هذه الجائحة، وزعزعت حتى الاستقرار العائلي لبعض أسر الأطر الصحية"، في الوقت الذي كانت الأطر الصحية "تنتظر فيه التفاتة حقيقية من الحكومة ومن وزارة الصحة، لشحذ همم هؤلاء الجنود، في عز الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا"، وفق تعبيرها.وأضافت برارة، في تصريح لهسبريس، أن "أبسط حقوق الشغيلة الصحية في التسوية الإدارية لم تفعّل، وما زالت جامدة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ناهيك عن حقوق لم يتم تنزيلها جاءت في اتفاق حكومي مع نقابات القطاع، مرّ عليه عقد من الزمن وتنكرت له الحكومة والوزارة"، مشيرة إلى هزالة منحة التعويض عن الأخطار المهنية التي يتعرض لها مهنيو الصحة بكل فئاتهم والمهددة لحياتهم.واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن الاستخفاف بمهنيي القطاع الصحي "هو استخفاف بالمسؤولية وبأمانة تدبير القطاع، خصوصا أن الجائحة أبرزت الدور المهم المستقبلي لجنود السترة البيضاء عالميا"، مشيرة إلى أن طرد مهنيين من بعض الإقامات "جزء من الإهانة التي تبين مكافأة المسؤولين والوزارة لموظفيها".

الجامعة ذاتها طالبت بإعطاء مهنيي الصحة العناية والاعتبار اللائق، "من خلال تحفيز معنوي ومادي مناسب وعاجل"، مشددة على ضرورة "الكف عن تجاهل حقوقهم ومطالبهم وظروف عملهم، ووقف كل الخرجات والادعاءات والوعود الوهمية" وفق ما جاء في البلاغ ذاته، معتبرة موظفي القطاع قطب الرحى والركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.ودعا الإطار النقابي وزارة الصحة إلى فتح حوار فوري، واستكمال الحوار الاجتماعي العالق، واحترام النقابات القطاعية كهيئات دستورية، رافضا ما وصفه بـ"العبث في التسيير"، واستمرار تسيير الوزارة وأجهزتها، مركزيا وجهويا، بصفة مؤقتة أو بالنيابة، مطالبا في الصدد ذاته رئيس الحكومة بالإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.

من جانب آخر، دعا المصدر ذاته إلى "التسريع بتسوية إشكالية نظام التقاعد لموظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين"، علاوة على "رفع منع الإجازات السنوية مباشرة بعد تخفيف الحجر، بسبب الإرهاق النفسي والعياء الجسدي وضغط العمل خلال الجائحة" يضيف البلاغ ذاته.وفي السياق ذاته، طالب التنظيم النقابي، في بلاغه، بإحداث قانون خاص بالمهن الصحية، في إطار الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية، إضافة إلى إخراج المجلس الأعلى للصحة إلى الوجود، قصد "تحصين وترشيد السياسات العامة الصحية ببلادنا" بحسب البلاغ ذاته، مشددا على ضرورة "القطع مع الفوضى التي تعرفها مناصب المسؤولية، والتي تعتمد على المصالح والولاءات والمحسوبية والعلاقات".

البلاغ ذاته دعا إلى "محاسبة بعض المسؤولين المتورطين في قضايا الاختلالات التدبيرية"، تفعيلا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بإيفاد لجان تفتيش لبعض الجهات والأقاليم،، وإخراج تقاريرها، منبها وزارة الصحة إلى "اتخاذ كافة التدابير لاختيار مسؤولين أكفاء نزهاء، بدل إغراق المنظومة الصحية بمن يسيئون إلى سمعة القطاع".وأعرب بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن أسفه عن الأزمات والإشكالات العميقة التي أبانتها جائحة كورونا، باعتبارها امتحانا واقعيا للمنظومة الصحية الوطنية، معتبرا أنها تهدد الأمن الصحي والوقائي للوطن، "وما تراكم الصراعات داخل الوزارة، وما غضب واستياء المهنيين إلا أحد مظاهر هذه الأزمات"، وفق ما جاء في البلاغ الذي دعا إلى التدخل العاجل لتصحيح وإصلاح الوضع.

قد يهمك ايضا:

الصحة العالمية تحذر من موجة لكورونا ستكون مدمرة

قانوني مغربي يكشف الفرق بين حالة الطوارئ الصحية ومفهوم الحجر