في سابقة من نوعها فتح أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش النار على زملائهم الممرضين بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش، المعنيون وفي بيان صادر عن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بمراكش، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، طالبوا وزارة الصحة، بالتدخل العاجل، لوضع حد لما وصفوه بـ "التسيب المستشري  داخل إدارة مستشفى الرازي بمراكش، وبافتحاص عدد الموارد البشرية وخريطة توزيعها داخل المستشفى الجامعي محمد السادس"؛ محملين الإدارة "مسؤولية التستر وشرعنة الموظفين الأشباح"؛ منددين بـ "إقصاء رؤساء المصالح عن ممارسة مهامهم وفق المساطر الإدارية المعمول بها في كل المستشفيات الجامعية".

وكشف البيان أنه بعد "مرور ثمانية أيام من امتناع ممرضي التخدير بالمركب الجامعي عن ممارسة مهامهم، وتأجيل ما يفوق 400 عملية جراحية مبرمجة رغم توفر المركب الجراحي على فائض من ممرضي التخدير مقارنة بالقاعات الجراحية" أمام ما وصفه بـ"عجز إدارة المستشفى الجامعي عن تطبيق القانون، نتفاجأ - يؤكد أصحاب البيان - بقرار تنقيل ممرضين من مصالح حيوية وحساسة كقسم الإنعاش أو المركب الجراحي للأم والطفل دون استشارة رؤساء المصالح المعنية، ما يهدد حياة المرضى وغياب الظروف الملائمة للعمل".

الأساتذة أوضحوا في بيانهم "أن الوضع داخل المستشفى الجامعي محمد السادس أصبح لا يطاق، مما جعل عملهم بالمستشفى محفوفا بالمخاطر؛ متشبثين بتعليق مهامهم من المستشفى الجامعي، باستثناء المستعجلات والعناية المركزة ولجنة اليقظة لمواجهة كورونا، وتعليق التداريب السريرية واللجوء إلى كلية الطب ومحاولة القيام بما يمكن القيام به من العملية التكوينية للطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين داخل أسوار الجامعة".

وللإشارة فقد كشفت مصادر من المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس أن لجنة مختلطة تتضمن ممرضين مسؤولين زارت في وقت سابق المركب الجراحي بالرازي وخلصت في تقريرها إلى أن المركب يتضمن فائضا من الممرضين المتخصصين في التخدير و الإنعاش، موضحا - أي المصدر - أن مشاكل المركب الجراحي تعيشها كل المستشفيات التابعة للمركز وخصوصا مستشفيات ابن طفيل والأم والطفل... مشيرة كذلك إلى غيابات بشكل غير "مفهوم" ولمدد طويلة لبعض المسؤولين من البروفيسورات ليبقى المرضى تحت رحمة مقيمين في بداية مسارهم المهني.

قد يهمك ايضا

منظمة الصحة العالمية تصدم الجميع وتعلن عن خبر سيء بخصوص فيروس "كورونا"

فيروس "كورونا" يدفع الحكومة المغربية إلى إجراءات احترازية