استنكرت وزارة الصحة "بشدة" مغالطات وردت في شريط فيديو بشأن المركز الصحي الجديد "الملاح" في مراكش نشرته مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة حقها في متابعة مصوره قضائيا.

وجاء في بلاغ للوزارة أن "مجموعة من الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نشرت الخميس، شريط فيديو يزعم من خلاله مصوره أن المركز الصحي للخدمات الأساسية "الملاح" في مراكش والذي أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، الثلاثاء 5 فبراير/ شباط 2019، لا يتوفر على الأطر الصحية وتمت استعادة التجهيزات البيوطبية والأدوية منه".

وأضاف البلاغ أنه "مباشرة بعد نشر هذا الفيديو، ونظرا لخطورة المزاعم والتهم التي روج لها مصوره على نطاق واسع، والتي تسيء إلى سمعة هذه المؤسسة الصحية والعاملين بها، وللمسؤولين المحليين والجهويين للصحة، أعطى وزير الصحة تعليماته بشكل فوري لتكوين فريق بحث مكون من المفتش الجهوي للصحة، والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش-آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة بعمالة مراكش، وذلك من أجل القيام ببحث ميداني مستعجل بالمؤسسة الصحية الواردة في الشريط".

وأظهرت التحريات، حسب ذات المصدر، أن الأمر يتعلق بالمركز الصحي للخدمات الأساسية "الملاح" في مراكش، والذي تفضل محمد السادس بتدشينه الثلاثاء 5 فبراير/ شباط 2019، وشرع في تقديم خدماته الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين ابتداء من صبيحة الأربعاء 6 فبراير/ شباط، وحسب ما هو مدون في سجلات هذا المركز، فاستفاد من خدماته خلال هذا اليوم ما مجموعه 150 مرتفق، وفي اليوم الموالي، استفاد من خدمات هذا المركز الصحي 130 مرتفق.

أكدت التحريات، تقول الوزارة، على أن جميع التجهيزات البيوطبية وكذلك الأدوية التي خصصت لهذا المركز لا تزال موجدة بعين المكان، ولم يتم تنقيلها خارجه، خلافا لما ورد بشكل مغلوط في هذا الشريط.

وأبرزت الوزارة أن "التحريات أثبتت أن هذا الشريط تم تسجيله من طرف شخص معروف بمثل هذه التصرفات على صعيد الحي الذي يوجد به المركز الصحي، واستغل نهاية الوقت الإداري لاشتغال هذا المركز واستعداد الأطر الطبية والتمريضية للمغادرة، وفي غفلة من حراس الأمن الخاص، قام باصطحاب إحدى المواطنات لتصويرها في وضعية توحي بغياب الأطر الطبية والإدارية مع حثها على الاحتجاج، وذلك نحو الساعة الرابعة والربع من الخميس 7 فبراير/ شباط 2019".

وخلص البلاغ إلى "أنه نظرا لما تضمنه هذا الشريط من مغالطات وافتراءات تمس بسمعة هذا المركز الصحي الحديث، وتبخس مجهودات العاملين به، فإن وزارة الصحة تستنكر بشدة هذه السلوكات الدنيئة والتصرفات اللامسؤولة، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية لمتابعة مصور هذا الشريط قضائيا، من أجل الدفاع عن هذه المؤسسات الصحية وكذا العاملين بها، ووضع حد لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة والتصرفات غير المبررة".

قد يهمك أيضا:

الإعدام لقاتل اغتصب وعذّب التلميذة "اسمهان" ضواحي مراكش

الملك محمد السادس يصادق على تدشين مشروعين في المجال العسكري