اتخذ وزير الصحة المغربي اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا، يقضي بموجبه اعتماد مراكز صحية مرجعية بمختلف الأحياء، لاستقبال الحالات المشكوك في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد. وأعلن الوزير عن القرار في مداخلته خلال ندوة افتراضية حول موضوع "الوضعية الوبائية كوفيد-19.. وضعية مقلقة، أي جواب؟"، نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية بشراكة مع عدة جهات منها وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووكالة المغرب العربي للأنباء يوم أمس.

وأكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن القرار جاء بناء على معطيات الحالة الوبائية بالبلاد، والتي تثير حسبه نوعا من التخوف المشروع، وتطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب التي أدت إلى تسجيل ارتفاع في أعداد المصابين وفي الوفيات، وفي الحالات الخطيرة بمصالح الإنعاش والعناية المركزة وكذا الحالات الحرجة التي توجد تحت التنفس الاصطناعي.وقال وزير الصحة بنفس الطريقة التي تعتمد الوضوح، "إن ارتفاع حالات الإصابة بعد رفع الحجر الصحي كان منتظرا، وذلك بالنظر لتخفيف حالة الطوارئ الصحية، ونتيجة للرفع من أعداد اختبارات الكشف عن الفيروس، ثم عرج على بعض السلوكات الفردية والممارسات غير المحسوبة والمتساهلة مع الوضع الذي نعيشه، والتي قد أدت إلى الرفع من أعداد المصابين ومن وصول حالات جد حرجة في وضعية متقدمة إلى المستشفيات وإلى مصالح الإنعاش التي باتت أسر تها ممتلئة، مما يتهدد صحة المصابين بالفيروس وغيرهم من المواطنين الذين يكونون في حاجة ماسة إلى هذه المصالح لإنقاذ أرواحهم".

وأكد الوزير في المناسبة ذاتها، على ضرورة الرفع من مستويات المسؤولية والتحلي الدائم بالنضج واليقظة في مواجهة الجائحة للحد من انتشار الوباء، وتفادي تجاوز إمكانيات المنظومة الصحية بتقليص وصول الحالات الخطيرة متأخرة إلى مصالح الإنعاش والعناية المركزة بمراكز العلاج، وتكتل كل الجهود لكي يتراجع معدل انتشار الفيروس وتتراجع معه الإصابات والوفيات.

وقد يهمك ايضا:

نقابيون يرفضون لقاء وزير الصحّة المغربي ويصفونه بالشكلي والعقيم

الأوضاع تزداد توتُّرًا في قطاع الصحة المغربي بسبب مقترحات خالد آيت الطالب