القاهرة ـ وكالات
عقدت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية مؤتمرا صحافيا في معهد الكبد في القاهرة بمناسبة تفعيل مشروع الشبكة القومية لربط وحدات العلاج بالانترفيرون، والتي تعد أكبر شبكة معلوماتية لمرضي فيروس سي في العالم والأولي من نوعها في مصر. أكد الدكتوروحيد دوس، عميد معهد الكبد: «تمثل الشبكة القومية بداية عصر جديد في السيطرة علي فيروس سي في مصر وتم إطلاق المشروع في العام الماضي لربط وحدات العلاج بالإنترفيرون علي مستوي الجمهورية، لتصبح بمثابة بنك ضخم لحفظ كافة المعلومات الخاصة بالمرضي الذين يتلقون العلاج من خلال مراكز الكبد، وتم تسجيل البيانات الخاصة بأكثر من 32 ألف مريض حتى الآن».
وأضاف الدكتور وحيد دوس أن المشروع سيسهم في تغيير منظومة العلاج من خلال حصر الحالات القابلة للشفاء وبالتالي ضمان أفضل استخدام للإمكانات المتاحة، ومراقبة حالة المريض عن كثب، ومتابعة نتائج التحاليل، ورصد عدد الحقن المنصرفة مما يسهم بقوة في تحسين معدلات التزام المرضى وقالت الدكتوة وفاء العاقل، المدير التنفيذي لمشروع الشبكة القومية لربط وحدات العلاج بالانترفيرون: «تكمن قوة الشبكة في المساعدة على إدراك الحجم الفعلي لمشكلة الإصابة بفيروس (سي) من خلال رصد عدد المرضى المتقدمين لطلب العلاج، وتوفير المعلومات الهامة لاتخاذ القرارات الصائبة وبالتالي تحسين الخدمة الطبية، كما أن البيانات ستتضمن تاريخ وملابسات إصابة كل مريض، مما سيتيح معرفة أساليب الإصابة الأكثر شيوعا للقضاء جذريا علي مسببات العدوى وطرق الإصابة».
وقال الدكتور ايهاب يوسف، مدير عام المكتب العلمي لشركة هوفمان لاروش مصر «أن الشركة قامت بترجمة التزامها ومسئوليتها تجاه المجتمع من خلال توفير عقار فيروس سي بأقل سعر في العالم للجهات الحكومية، والتعاون مع وزارة الصحة لإقامة وحدات علاجية بالإضافة الي مشاركة المشروع القومي في حملات التوعية والتعليم للحد من انتشار المرض». وجدير بالذكر أن اللجنة بدأت في تنفيذ المشروع القومي لعلاج مرضى فيروس سي منذ 2006، ونجحت في علاج أكثر من 240.000 مريض مجاناً من خلال 23 وحدة علاج منتشرة في أنحاء الجمهورية. فبعد أن كان المريض يتحمل تكاليف علاجه، يتم علاجه الآن علي نفقة الدولة. وقامت وزارة الصحة بصرف 2 مليار جنيه حتي الآن دعماً للمشروع ونجحت بالتعاون مع الشركات المنتجة في توفير الانترفيرون المعتمد دوليا بأقل سعر على مستوى العالم، مما ساهم بقوة في تخفيف العبء الاقتصادي على الدولة.