قالت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة والسكان إن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفا في الرقابة على المؤسسات الصيدلية والمخازن بهدف ضبط السوق وتنقيته من الادوية والمستحضرات المغشوشة وكذا المؤسسات غير المرخص لها.وأكدت الوزيرة – فى بيان صحفى صادر اليوم الخميس يستعرض تقريراً حول أداء قطاع التفتيش الصيدلى بالوزارة – ان الادارة العامة للتفتيش الصيدلى قامت خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2013 الجارى وحتى نهاية نوفمبر من نفس العام بعمليات تفتيش على صيدليات ومخازن للادوية باجمالى 67457 صيدلية ومخزنا، حيث بلغ عدد الصيدليات التى تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالى عدد مخازن الادوية التى تم التفتيش عليها 2311 مخزنا .وأوضحت وزيرة الصحة أن التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة يعمل من اجل توفير الدواء الآمن والفعال للمريض ومكافحة الأدوية المؤثرة على صحة الانسان والأدوية المغشوشة والمهربة التى قد تضر بالصحة العامة، مشيرة الى أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها للمؤسسات الصيدلية والتى ثبت وجود مخالفات فيها 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التى تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التى تم اعداد تقرير فنى بشأنها والتى بلغ عددها 52 حرزا .وأضافت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة أن هناك جهداً مبذولا من قبل القائمين على أعمال التفتيش يأتى من خلال منظومة شاملة ومتكاملة الاجراءات تمكنهم من احكام عمليات الضبط ،حيث يتم فحص الشكاوى الواردة للوزارة والتأكد من صحتها لانجاح عملية ضبط السوق.وبينت فى هذا الصدد أنه قد تم بحث ومتابعة الشكاوى الواردة للادارة والرد عليها باجمالى 430 شكوى، فيما بلغ عدد منشورات الضبط والتحرز للادوية المغشوشة والمقلدة 54 منشورا.وأفادت وزيرة الصحة انه بحكم صلاحيات قطاع التفتيش الصيدلى فى الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية ،فإنه بلغ إجمالى المؤسسات التى صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة ،حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً ، فيما بلغ عدد المؤسسات التى صدر لها قرار بالغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الى ضبط 32 مكانا غير مرخص له .وأكدت الدكتورة مها الربّاط أن عمليات التفتيش الدورية تأتى لضبط السوق المصرى وتنقيته من كل ما قد يمثل ضرراً على صحة المواطن المصري وكذا ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها - عن طريق وكلائها – أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة ،وذلك من خلال: التفتيش على مصانع الأدوية داخل مصر ،والتفتيش على مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية ، والتفتيش على مستوردي الخامات الدوائية ، والتفتيش على مصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية ، التفتيش على مستوردي الأدوية ، التفتيش على مستوردي مستحضرات التجميل ، التفتيش على مصانع انتاج ومستوردى خامات مستحضرات التجميل.وأوضحت الربّاط أن الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لكل ما سبق، حيث وصل إجمالى الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتى نوفمبر 2013 الى 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل باجمالى 32931 عينة.كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار 375 محضر اعدام ،كما أن الأحراز التى تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التى تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الافراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الى 23306 فاتورة، هذا بالإضافة الى فحص 39 شكوى واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل على مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.