أفاد مدير إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسف، بأن قانون التأمين الصحي الجديد «يلزم موظفي القطاع الخاص بالتكفل بتوفير التأمين الصحي لمكفوليهم».وقال اليوسف، إن «القانون يلزم رب الأسرة المقيم وأسرته في الإمارة بتوفير التأمين الصحي لزوجته وأبنائه، إذا لم تؤمّن عليهم جهة عمل الزوج»، كما يلزمه «بالتأمين الصحي للعاملين لديه، مثل الخدم أو السائقين».بحسب جريدة الإمارات اليوم وأضاف أن «المواطن أيضاً ملزم بالتأمين الصحي على الخدم والسائقين العاملين في الإمارة على كفالته»، موضحاً أن القانون سيبدأ تطبيقه على مراحل، ابتداء من مطلع العام المقبل حتى منتصف عام 2016، وسيتم الإعلان عن تفاصيل كل مرحلة، وتوضيح الأمور الملزمة للمواطنين والمقيمين في حينها.وأكمل «ستوفر شركات التأمين باقة أساسية يشتريها رب الأسرة لكل فرد من أفراد أسرته، بقيمة تبدأ من 600 درهم مدتها 12 شهراً»، موضحاً أن الباقة «تتضمن زيارات طبيب الأسرة، وعلاج أمراض رئيسة وشائعة، على أن يتحمل المريض نسبة من قيمة العلاج في كل زيارة للطبيب». وقال اليوسف، إن القانون راعى الجانب الاجتماعي في التأمين الصحي على أسر الموظفين العاملين في القطاع الخاص، موضحاً أن «كثيراً من الشركات بالإمارة هي شركات صغيرة، وإذا ما تم إلزام صاحب العمل بالتأمين الصحي على أسرة الموظف، فسيفضل الكفيل توظيف العزاب، أو المقيمين من دون أسرهم». وأشار إلى أن التأمين الصحي سيكون شرطاً للحصول على إقامة أفراد الأسرة، أو الخدم، أو السائقين، ومن في حكمهم، فمن دون التأمين لن يتم استخراج الإقامة، ولن يتم تجديدها.