أعلن اتحاد المهن الطبية خلال اجتماعه اليوم /الخميس/ رفضه لمقترح الحوافز المقدم من وزارتي الصحة والمالية وتمسكه بآخر مسودة من مشروع قانون الكادر الذي أعدته 7 نقابات طبية وتوافقت عليه وتم مناقشته من قبل لجنة الصحة بمجلس الشورى وتمت الموافقة عليه بصورة مبدئية. وأكد الاتحاد - فى بيان صحفى صادر عنه مساء اليوم الخميس - على ضرورة أن يشمل الكادر جميع العاملين بالمهن الطبية ولايستثنى قطاع الأعمال والتأمين الصحي. كما أوصى الإتحاد بضرورة احتساب السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز على أن يتم تدريبه تحت إشراف حكومي. وقرر اتحاد المهن الطبية والذي يضم نقابات (الصيادلة والأطباء والأسنان والبيطريين) تأجيل الجمعيتين العموميتين الذي كان من المقرر عقدهما اليوم الخميس وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يشترط حضور300عضو لانعقاد الجمعيتين، وكان عدد الحضور 280عضوا فقط من الأربع نقابات. ودعا الاتحاد إلى عقد الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة يوم 9 يناير المقبل الأولى لإقرار ميزانية اتحاد المهن الطبية للعام المالي 2011_2012 والمصادقة على الحساب الختامي وإبرام ذمة الاتحاد المالي واختيار محاسب قانوني جديد، والثانية لمناقشة ماتم في مشروع قانون الكادر. من جانبه أكد الدكتور عبدالله زين العابدين الأمين العام لنقابة الصيادلة، وأمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية على تمسك نقابة الصيادلة بمشروع قانون الكادر كحق مشروع ومطلب شرعي للعاملين بالقطاع الحكومي. ورأى الأمين العام ضرورة مناقشة مشروع قانون كادر المهن الطبية لما يمثله من أهمية كبيرة، كما أن الموضوع عاجل لعزم وزارتى الصحة والمالية تطبيق مشروع الحوافز بداية من شهر يناير المقبل . وطالب الدكتور حسام حريره أمين صندوق نقابة الصيادلة بضرورة أن يطبق مشروع قانون كادر المهن الطبية على جميع أعضاء الاتحاد بما فيهم الأطباء البيطريين وذلك على مستوى كافة قطاعات العاملين بالصحة لما تمثله صحة المواطن من قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن أعضاء المهن الطبية على وشك الانفجار بسبب عدم تحسن احوالهم رغم غلاء المعيشة . وأكد حريره على ضرورة إدراج السنة التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز، فوفقاً لقانون مزاولة المهنة لايمكن للصيدلي فتح صيدلية الأ بعد أن يقضى سنة تدريب. وأعلن الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة عن تضامنه الكامل مع أعضاء الاتحاد جميعاً وحقهم في مشروع قانون كادر المهن الطبية الذي تم إعداده على مدار عام ونصف من قبل 7 نقابات طبية. ورفض هلال حديث الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء باسم كافة نقابات المهن الطبية، مؤكداً أنه رئيسا للاتحاد ولكن ليس من حقه أن يمثله بغير موافقة من أعضاء مجالس النقابات الطبية . وأكد أن نقابة الصيادلة لن تقبل بأقل من مشروع قانون كادر عادل يحقق تنمية مهنية مستدامة لكافة أعضاء الفريق الطبي ويضمن تعيين المناصب القيادية على أساس الكفاءة وليست الواسطة. وأشار إلى أن نقابات المهن الطبية طالبت بتطبيق مشروع القانون تدريجياً وعلى ثلاث سنوات مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد . وقال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أن الكادر أقل شيء ممكن أن يعطى لأعضاء المهن الطبية الذين يتحملون مسئولية صحة المريض المصري . وأشار إلى أن النقابة ترفض مقترح مشروع الحوافز والذي يقتصر على أموال غير ثابتة تعطى للعاملين بالمهن الطبية حسب أهواء مديريهم. وأقترح بقطر أن تظل الجمعية العمومية في حال انعقاد دائم ويتم خلال الجمعية القادمة بدأ التصعيد بصورة تدريجية.