إن الأطفال الذين يعيشون في مقاطعة فوكوشيما في اليابان هم على نحو خطير أكثر عرضة لاحتمالات الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، وذلك بعد كارثة فوكوشيما النووية على الرغم من نفي السلطات اليابانية، وفقا لتقارير حديثة.

وقال توشيهيدي تسودا، أستاذ علم الأوبئة البيئية في جامعة أوكاياما إن نسبة الأطفال الذين يعانون من سرطان الغدة الدرقية بمقاطعة فوكوشيما في عام 2014، وذلك بعد ثلاث سنوات من وقوع الكارثة، كانت أعلى بمقدار 20 إلى 50 مرة عن المعدل المتوسط الوطني.

وتم تشخيص إصابة أكثر من 160 مراهقا في مقاطعة فوكوشيما بسرطان الغدة الدرقية، من ضمنها عدد من الحالات المشتبه بإصابتها، وذلك منذ الأعطاب التي لحقت بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية جراء موجات تسونامي هائلة نجمت عن زلزال وقع في عام 2011.

ومن شبه المؤكد أن الأرقام ازدادت مع مرور الوقت، وفقا لنتائج تسودا التي نُشرت في النسخة الالكترونية من مجلة الجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية في أواخر العام الماضي.

وفي الذكرى السنوية الخامسة لكارثة فوكوشيما النووية، قام أهالي الأطفال الذين يعانون من الإصابة بسرطان الغدة الدرقية في فوكوشيما بتشكيل مجموعة مساعدة متعاضدة لمطالبة الحكومة بتوفير أدلة مقنعة أن معاناة أبنائهم ليست مرتبطة بأزمة المحطة النووية.

وقال تسودا إن الجمعية الدولية لعلم الأوبئة البيئية قد بعثت برسالة إلى الحكومة اليابانية تقترح فيها إجراء بحوث مفصلة ومستمرة حول صحة السكان في فوكوشيما، إلا أن الحكومة لم تستجب للنصح.

وشككت حكومة مقاطعة فوكوشيما بأن تكون الحالات مرتبطة بالكارثة النووية، وأرجعت سبب الارتفاع في عدد الإصابات إلى إعطاء "تشخيص مبالغ فيه".

وقد فوجئ بعض الخبراء النوويين من موقف الحكومة اليابانية غير المسؤول وغير المبالي.

وقال أوليكسي باسيوك، الخبير في سياسة الطاقة في المركز البيئي الوطني في أوكرانيا، إن أحد الأخطاء الرئيسية التي قامت بها اليابان في أعقاب وقوع الحادث كان عدم قيام الحكومة بتخزين ما يكفي من أقراص اليود الطبية، التي يمكن أن تمنع امتصاص المواد المشعة من قبل الجسم البشري.

ووفقا لبحث أجرته جامعة فوكوشيما، فإن حوالي 3500 تريليون بيكريل من السيزيوم-137 قد تم طرحها في البحر ضمن مياه سامة منذ وقوع الكارثة، حيث وصلت مواد إشعاعية حتى الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

وفي الوقت نفسه، فإن هناك أكثر من ألف شخص تم إجلائهم ما يزالوا مشردين ويعيشون في مخيمات سكنية مؤقتة بسبب العواقب غير المنضبطة إثر الكارثة النووية.