تحتفل وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، ومدير عام منظمة الصحة العالمية بمشاركة الهيئات الدولية المعنية بالصحة تحت شعار "يوم الكبد المصري"، تحت سفح الهرم، بنجاح الصحة المصرية في القضاء على قائمة الانتظار لمرضى "فيروس سي" في 28 يوليو (تموز) الماضي بعد علاجها 800 ألف مريض بتكلفة بلغت مليارين و800 ألف جنيه.

وأكد وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد، أن هناك اهتماماً كبيراً وتصميماً من قبل القيادة السياسية للقضاء على مرض "فيروس سي" في مصر، وتنفيذاً لذلك قامت وزارة الصحة المصرية بعدة إجراءات ناجحة أدت إلى لفت الأنظار العالمية لنجاح التجربة المصرية في علاج "فيروس سي"، بل الاسترشاد بها لتنفيذها في دولهم وهم يشاركوننا الاحتفال بنجاح تجربتنا اليوم.

وأضاف عماد، أن الإجراءات التي تم اتباعها لعلاج المرضى بدأت بزيادة عدد مراكز علاج "فيروس سي" من 53 مركز إلى 153 مركزاً، بالإضافة إلى ميكنة تسجيل المرضى على مستوى مراكز العلاج بوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي، كما تم الربط بين المراكز والمجالس الطبية المتخصصة مما أدى إلى انخفاض زمن صدور القرارات من 3 شهور إلى أقل من أسبوع، من تاريخ تسجيل المريض على الشبكة القومية حتى حصوله على الدواء.

وأعلن وزير الصحة المصري، أن ما تحقق من نجاح في علاج مرضى "فيروس سي" خلال السنوات الماضية منذ بدء التصدي له، أدى إلى انخفاض نسبة انتشار "فيروس سي" إلى 4.4% بين المصريين في الفئة العمرية 1-59 عاماً و ذلك بفضل ما أتخذ من تدابير وقائية تقلل من احتمالات نقل العدوى، و ذلك طبقاً لأحدث مسح طبي أعلن يناير (كانون الثاني) 2016 قامت به هيئة مستقلة وخضع لأعلى درجات ضبط الجودة.

من جانبه أكد رئيس قطاع الطب الوقائي الدكتور عمرو قنديل، أن وزارة الصحة المصرية سوف تستمر بالعمل الدؤوب حتى نصل إلى أقل المعدلات العالمية للفيروسات الكبدية بي وسي، وأنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بالمسح الطبي الشامل الذي يستهدف 6 فئات قامت الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بإعداد الخطط التنفيذية للمسح حيث تم فحص 34 ألف مواطن من المترددين على المعامل المركزية ونحو 40 ألفاً من المتبرعين بالدم، كما ننتظر إعلان وزير الصحة إطلاق عملية المسح اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر (تشرين الأول) حتى نبدأ فوراً في إعداد المديريات لعمليات الفحص للفئات الأربع الأخرى وهى فئة الطلبة المستجدين بالجامعات ومرضى الأقسام الداخلية و العاملين بالقطاع الصحي والمساجين.