حظرت الصين على شركات بيع الأدوية بالجملة من بيع اللقاحات بعد فضيحة يُشتبه بأنها تضمنت بيع لقاحات مخزنة بشكل غير ملائم تبلغ قيمتها نحو 90 مليون دولار على نحو غير قانوني في عشرات الأقاليم، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة"شينخوا" إن القواعد الجديدة التي وقعها رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، وأُقرت يوم السبت تشدد شروط توزيع اللقاحات غير الإجبارية.

وأضافت إنها تشترط على مسؤولي الصحة في الأقاليم الحصول على اللقاحات بشكل مباشر من الشركات المصنعة قبل إرسالها إلى المستشفيات.

ويتعين على المستشفيات والعيادات والسلطات الصحية الحكومية الاحتفاط أيضا بسجلات أفضل للمشتريات والمخزونات مع مراقبة منتظمة لدرجة حرارة اللقاحات وهي سجلات يجب على المستشفيات طلبها لدى تلقيها اللقاحات.

وتعمل الصين على تطبيق إصلاحات طموحة في مجال الرعاية الصحية لتحسين الأدوية المصنعة محليا، ولكن فضيحة اللقاحات تؤكد التحدي الذي يواجه ثاني أكبر دولة تصنع أدوية في العالم في هذا الصدد.

وقالت شينخوا إن هذه القواعد ستزيد من الغرامات على التعامل بشكل غير سليم مع اللقاحات وتنص على عزل المسؤولين الحكوميين الذين ينتهكون هذه القواعد.

وأضافت إن الحكومة تعتزم إنشاء نظام الكتروني لتعقب اللقاحات .

وعاقبت السلطات الصينية مئات المسؤولين في أعقاب فضيحة اللقاحات التي اشتملت على ملايين من التجارة غير القانونية للقاحات عبر شبكة لبيع الأدوية في السوق السوداء وأثارت غضب الرأي العام.

ويشتبه بأن هذه اللقاحات وبعضها كان ضد الالتهاب السحائي ومرض الكلب، وأمراض أخرى كانت تباع في الصين منذ عام 2011.