أكَّد وزير الصحة التونسي، عبداللطيف المكّي، في مؤتمر صحافي، عقده الاثنين، أن "ميزانيّة وزارة الصحّة تضاعفت بنسبة 45٪ بين عامي؛ 2010 و2013، وأنّ ميزانيّة العام 2014 المخصصة للوزارة، ارتفعت 9٪ مقارنةً بالعام الماضي، وأنّه تمّ إقرار برنامج لإحداث 10 مؤسّسات صحية". وأضاف الوزير، أنّه "تمت مضاعفة ميزانيّة "البناءات" 4 مرّات، في ما تضاعفت الميزانيّة المخصّصة للتجهيزات، من 15 مليون دينار، أي ما يعادل 8.5 مليون دولار في العام 2010 إلى ما يناهز أكثر من 90 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار مخصصة في العام 2014، بالتوازي مع دعم ميزانية الأدوية بأكثر من 100 مليون دينار، أي ما يعادل 65 مليون دولار"، معتبرًا أن "نقص أطباء الاختصاص في المنظومة العمومية ككل يُمثِّل مشكلة لا تقتصر على الجهات الداخليّة فحسب، بل تشمل أيضًا المدن الكبرى". وبشأن قانون الوظيفة العموميّة الخاصّ بإجباريّة العمل لمدّة 3 سنوات لأطبّاء الاختصاص في الجهات الداخليّة في البلاد، أشار الوزير، إلى أنّ "هذا يأتي في إطار تنظيم الإمكانات وهو مطلب تمّ اقتراحه من قِبل نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، وأنّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة ليستا مصدره الأساسي". واعتبر الوزير، أنّ "رفض الأطبّاء المعنيّين العمل وفق هذا القانون يعدّ ردّ فعل طبيعي باعتباره يمسّ حياتهم الشخصيّة، وأن تدخّل رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة يأتي للتيسير، لمراعاة مصلحة الأطبّاء المقيمين في الوقت ذاته، والذي ينظر فيه إلى حاجة الجهات الداخليّة". وأوضح أنّ "الوزارة اقترحت فكرة التطبيق التدريجي لهذا القانون المرشح للتنقيح والتعديل، لكنها لم تتلق ردودًا ملموسة، رغم تنظيم عشرة جلسات تفاوض ونقاش مع جميع الأطراف المعنيّة". وحذّر الوزير، من "مغبّة تعثّر المفاوضات"، قائلًا "في حال لم يتمّ التوافق فإنّ المستشفيات الجامعيّة ستكون في وضع خاصّ يقتضي تفهّم المواطنين والمرضى بالأساس، ووعيهم بهذا الأمر، لاسيما في ما يخصّ حالات تأخير المواعيد، أو تأجيلها، على أن ذلك لن يشمل التدخّلات الطارئة، باعتبار أن هناك طاقمًا من الأطبّاء المعالجين الجامعيين والإطارات الطبيّة والشبه الطبيّة، يعملون على مدار الساعة؛ لتجنّب النقص المتوقع حدوثه، والعمل على إسداء الخدمات الصحيّة اللازمة، وعلاج المواطنين يدفعهم في ذلك حسّ وطني ومهني". وأكد الوزير المكّي، وهو قيادي البارز في حركة "النهضة"، أن "باب الوزارة مفتوح للتفاوض، وأنّ الدولة تعكف على إيجاد الآليّات الناجعة التي توفير حلول قصيرة ومتوسّطة وطويلة المدى، من أجل التوازن الكمي والنوعي في توفير المستلزمات كافة الضرورية من إطارات طبيّة وشبه طبيّة وتجهيزات". وأضاف الوزير، أن "هناك جلسة ستنعقد الثلاثاء بحضور ممثلين عن الأطراف الطبيّة والقطاعيّة والنقابيّة" مبرزًا "حرص الوزارة على الوقوف إلى جانب المعنيّين بالقانون، وأخذها بكلّ اعتباراتهم في الوقت ذاته الذي تسعى فيه إلى الالتزام بالواجب تجاه المواطن".