أصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، قرارًا يقضي بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المتعلقة بمنح قروض للسكن للموظفين.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها، وصل "المغرب اليوم"، أنَّ القرار اتخذ إثر ما تناهى إلى علم وزير العدل والحريات، بصفته رئيسًا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، من تجاوزات ومخالفات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن.

وأوضح البيان، أنَّ الرميد أحال الأمر إلى مجلس التوجيه والمراقبة، لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 آذار/ مارس المقبل.