صادق مجلس عمالة طنجة أصيلة، في دورة استثنائية، الثلاثاء، على طلب قرض من بنك الجماعات الترابية المحلية، (صندوق التجهيز الجماعي)، تصل قيمته إلى حوالي 20 مليار سنتيم، من أجل إتمام مشاريع تنموية وتهيئة بنيات تحتية مختلفة، تندرج ضمن برنامج “طنجة الكبرى”، الذي دشّنه الملك محمد السادس عام 2013.

وذكر تقرير لجنتي شؤون الميزانية والمالية والبرمجة، والشؤون القانونية والتعاون والشركات، إثر لقاء عُقد في مقر العمالة الأربعاء، أنه بطلب من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تمت المصادقة على طلب قرضين من صندوق التجهيز الجماعي، على أن يتولى مجلس عمالة طنجة أصيلة تحويل اعتماداته المالية، إلى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال في إطار اتفاقية شراكة.

وحسب الوثيقة نفسها، فإن القرض الأول يتعلق بالمساهمة في مشاريع التنمية، بقيمة 150 مليون درهم، إذ عاهد المديرية العامة للجماعات المحلية تغطية المستحقات المتعلقة بسداد أقساطه على مدى 15 عامًا، سيخصص لأجل إنجاز أعمال التهيئة الحضرية، عبر تهيئة الطرقات، وإحداث المناطق الخضراء، والإنارة العمومية، وبناء التجهيزات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، فضلا عن تكاليف الدراسات التقنية، أما القرض الثاني، الذي يقدر غلافه المالي بـ46 مليون درهم، الذي ستتولى وزارة الشباب والرياضة سداد مديونيته، في السنوات المقبلة، فيشمل تأهيل قرى رياضية، تضم ملاعب لكرة القدم بالعشب الصناعي، وتهيئة 12 ملعبا لكرة القدم المصغرة،7 منها في الوسط القروي، و5 في المجال الحضري في طنجة وأصيلة.

وأوضحت المعطيات الواردة في بطاقته التقنية، أن تمويل وإنجاز المشاريع المذكورة المندرجة ضمن برنامج “طنجة الكبرى”، في الشطر المتعلق بالمرحلة 2015-2017، ستشهد مساهمة من حكوميين يمثلون القطاعات الوزارية، لكن من الداخلية، والشباب والرياضة، والسكنى والتعمير وسياسة المدينة، إضافة إلى وكالة تنمية وإنعاش أقاليم وعمالات شمال المملكة.