قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في جلسة بالبرلمان أن الحكومتين الحالية والسابقة قررتا ألا تحدثا أي زيادة في تسعيرة الماء، أنه  تم في إطار اللجنة الخاصة بمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب الأخيرة رصد مبلغ 106 ملايير درهم كاستثمار للاستجابة للحاجيات من هذه المادة الحيوية في أفق 2025

وسجل  الرباح، رغم وجود إشكالية في إنتاج هذه المادة الحيوية، مبرزا السياسة المتبعة لمعالجة هذا الأمر، حيث تم في إطار اللجنة الخاصة بمعالجة إشكالية الماء الصالح للشرب الأخيرة، رصد غلاف مالي بقيمة 106 ملايير درهم من الآن، إلى سنة 2025 كاستثمار للاستجابة للحاجيات من الماء

وأشار الوزير إلى أن الماء والكهرباء يتم بيعهما بكلفة أقل للمواطنين، وذلك مراعاة لقدرتهم الشرائية، وأضاف أن 70 في المائة من المغاربة يسددون الأشطر الاجتماعية، حيث قررت الحكومة السابقة عدم إحداث أي زيادة في هذه الأشطر