الرباط - المغرب اليوم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على توفير الترجمة من وإلى الأمازيغية خلال إجراءات التحقيق والترافع وتقديم الشهادات وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ وإمكانية النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية، لتلافي الصعوبات التي تعترض التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة في مختلف درجاتها عند التقاضي أمام المحاكم.
وأضاف وزير العدل في جواب كتابي عن سؤال حول “تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى قطاع العدل”، الذي تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن اعتماد اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، وضمان استعمالها بناء على طلب المعني بالأمر.
وأكد وهبي أنه على مستوى التواصل تعمل الوزارة على اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الوصلات الإخبارية والتواصلية، وكذا عبر مختلف الوسائط والدعائم منها السمعية والبصرية والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.
وأشار الوزير ذاته إلى اعتماد اللغة العربية واللغة الأمازيغية في اللوحة التشويرية لبوابة وزارة العدل، وبواجهات محاكم المملكة ووسائل النقل التابعة للوزارة، وكذا على مستوى لوحات التشوير داخل المحاكم ومراكز قضاء القرب والمديريات الإقليمية ومراكز الحفظ.
وأفاد باعتماد اللغة الأمازيغية في إعداد المذكرات السنوية والمطبوعات في رأس وتذييل الصفحات، وسعي الوزارة إلى تعميم تضمين اللغة الأمازيغية في باقي السجلات والأظرفة والملفات المتداولة بالمحاكم وبالإدارة المركزية،وةإعداد لائحة شاملة للمطبوعات والسجلات سيتم عرضها على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قصد توفير ترجمة رسمية لها، في أفق تعميمها.
وسجل المسؤول الحكومي عن قطاع العدل في المغرب، أن وزارة العدل وانطلاقا من إيمانها العميق بأهمية التعددية اللغوية في بناء هوية ثقافية وطنية تعتز بكل مكوناتها الغنية بتعدد روافدها وفي صلبها اللغة الأمازيغية كرصيد لجميع المغاربة بدون استثناء.
وذكر المسؤول ذاته أنه و”في إطار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تضمن البرنامج الحكومي مشروع إحداث صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية كآلية مالية للدولة يروم إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال والإبداع الثقافي والفني، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموع المرافق العمومية”.
ويضيف في جوابه الكتابي أن “هذا الصندوق سيعمل على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، على غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية”.
ويستمد صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية موارده من ميزانية الدولة التي ستصل إلى 1 مليار درهم ابتداء من سنة 2025، إذ سيتم تعزيز حكامة الصندوق بإحداث لجنة استشارية وطنية ولجان استشارية جهوية تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية وتنفتح على شخصيات لها إلمام بالثقافة الأمازيغية، وفق الجواب الكتابي.
وأبرز وزير العدل أنه تم توظيف 100 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية (60% منهم يتقنون اللغة الأمازيغية واللهجة الحسانية) وذلك بهدف تسهيل وصول المغارية الناطقين بها إلى خدمات مرفق العدالة، كما تقرر إشراك المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في الاختبارات الشفوية في إجراءات انتقائهم.
و”ابتداء من سنة 2022 انخرطت وزارة العدل في برنامج يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية وتعزيز حضورها بالمرافق العمومية تحث إشراف رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك عبر توفير 300 عون استقبال ناطق باللغة الأمازيغية من القطاع الخاص كمرحلة أولية تجريبية لمدة سنة، وذلك للقيام بمهام الإرشاد والتواصل والتوجيه الفائدة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية وذلك تيسيرا لولوجهم للخدمات العمومية، وفي هذا الإطار استفادت الوزارة من مجموعة من أعوان الاستقبال ناطقين باللغة الأمازيغية وتريفيت وتشلحيت تم توزيعهم على مختلف محاكم المملكة. كما ستواصل الوزارة الانخراط في المراحل المقبلة من هذا المشروع بهدف تعميم الاستفادة على جميع المحاكم”، يضيف وهبي في جوابه الكتابي.
وكشف أنه تم “تدعيم مركز النداء على مستوى الإدارة المركزية بإثني عشر (12) موظفا وموظفة يتحدثون لهجات ترفيت تشلحيت وتمازيغت، وذلك بهدف التواصل مع المواطنين، وحسب الإحصائيات الدورية لنشاط هذا المركز لشهر يوليوز وغشت وشتنبر من هذه السنة، فقد تلقى ما مجموعه 509 مكالمة باللغة الأمازيغية، حيث تم التواصل مع أصحابها وتقديم كل الإرشادات والتوجيهات عن تساؤلاتهم واستفساراتهم في مجال العدالة”.
وكشف المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد إعداد دليل مرجعي للتكوين والتداريب لموظفي الوزارة سيتم تطعيمه بمنهجية تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين بالتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والإعلان عن فتح عملية الإحصاء للموظفين الناطقين باللغة الأمازيغية (تريفيت تمزيغت وتشلحيت) إضافة إلى الموظفين الناطقين بالحسانية لحصرهم وتوزيعهم على المصالح المركزية واللاممركزة ومختلف محاكم المملكة.
وضمن الإجراءات المتخذة، أيضا تخصيص برامج تكوينية تستهدف موظفي هيئة كتابة الضبط وبالخصوص فئة المساعدات والمساعدين الاجتماعيين حيث تم التركيز خلال هذه البرامج التكوينية بالأساس على تقوية القدرات في مجال المساعدة الاجتماعية والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وبالفئات الهشة خصوصا بالقرى والمناطق التي يقطنها غالبية الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم لخدمات العدالة للعمل على التوجيه والتأطير القانوني، بحسب الوزير.
وقال في جوابه الكتابي إنه يتم “إعمال مبدأ المرونة في حركية الموظفين والاستجابة لأغلبية طلبات الانتقال ذات الطابع الاجتماعي، مما جعل أغلبية الموظفين يمارسون مهامهم بمناطقهم الأصلية، الشيء الذي سهل عملية التواصل بين أطر هيئة كتابة الضبط العاملين بمختلف محاكم المملكة والمتقاضين بواسطة اللغة أو اللهجة السائدة محليا”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
وزير العدل المغربي يعلن قرب تفعيل قانون العقوبات البديلة