توصّلت الحكومة  المغربية والمحامين، مساء الخميس، إلى حل توافقي بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.بيد أن هذا الحل الذي أسفر عنه اجتماع تم عقده بين أصحاب البذلة السوداء وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، سيطفئ نيران الغضب المشتعلة، بعدما كانت إلزامية التسبيق التي جاء بها مشروع القانون المذكور، عن كل قضية موضوعة، قد أثارت ضجة واسعة ودفعت الكثيرين من المحامين للاحتجاج بردهات محاكم الاستئناف، مُعبرين عن رفضهم القاطع ل"التحديث الضريبي".
وبحسب مصادر فإنه سيتم إلغاء التسبيق، وتخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي خلال جميع مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وبالنقض، أو التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة أشهر.كما قررت الحكومة، إلى جانب ذلك، إعفاء المسجلين الجدد في هيئات المحامين، لمدة الثلاث سنوات الأولى من الضريبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربي يؤكد أن كل من تسبب في حمل غير شرعي سيتحمل نفقة المولود طوال 21 سنة

وزير العدل المغربي يتمسك بقوانين مثيرة لغضب المحامين ويؤيد تجريم تزويج القاصرات