قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن “هذا الدعم يشكل أحد الأركان الأساسية التي تجسد فلسفة الحكومة ورؤيتها في ما يتعلق بإرساء الدولة الاجتماعية”، مشددًا على أن الحكومة “تعبّئ مختلف الإمكانات المالية لضمان نجاح هذا الورش”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الخميس، خلال الندوة التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن “الدعم الاجتماعي يُعد من أبرز المستجدات والأوراش الجديدة في بلادنا، التي جاءت تنفيذًا مباشرًا للتوجيهات الملكية السامية، وتشرفت هذه الحكومة بتفعيلها”.

وبخصوص مراجعة المؤشر، أضاف الوزير أن الحكومة تشتغل حاليًا بمنطق استكمال تنزيل هذا المشروع، موضحًا أن “نحن في مرحلة تنفيذ السياسات، وسنحتاج إلى بعض الوقت لاستخلاص الدروس ورصد الإشكالات المحتملة”، مع التأكيد على أن الحكومة “منفتحة على مناقشة هذا الورش داخل البرلمان ومع مختلف الفاعلين، من أجل معالجة الاختلالات التي يثيرها”.

وأضاف بايتاس أن تنزيل هذا ورش الدولة الاجتماعية تطلّب اعتماد “عشرات المراسيم والقرارات التنظيمية من أجل إرساء أسس هذه المنظومة الجديدة”، مبرزًا أن آخر نص صادقت عليه الحكومة في هذا الإطار يتعلق بالمرسوم الخاص بالاستفادة من منحة لفائدة الأطفال اليتامى ونزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تنفيذًا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23.

وفي هذا السياق، شرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هؤلاء النزلاء، بعد إيداع طلباتهم لدى الوكالة الوطنية المختصة والموافقة عليها، سيستفيدون من مبالغ مالية تُودع في حسابات خاصة باسمهم”، مضيفًا أنه “عند انتهاء فترة إقامتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأي سبب كان، سيتمكنون من سحب هذه المبالغ، التي ستشكل دعمًا مهمًا لهم في بداية مسارهم الحياتي”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء “يمثل تحولًا كبيرًا في الرؤية المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية”، مؤكّدًا أن الأرقام المسجلة تعكس حجم المجهودات المبذولة. وأوضح أن “منظومة الدعم الاجتماعي المباشر تشمل حاليًا حوالي 3.9 ملايين أسرة، أي ما يقارب أربعة ملايين أسرة، من بينها 2.4 مليون أسرة تضم أطفالًا، و1.5 مليون أسرة بدون أطفال”.

كما أشار إلى أن هذه المنظومة يستفيد منها “حوالي 5.5 ملايين طفل، و390 ألف أرملة، و1.3 مليون شخص مسن”، مبرزًا أن “عدد المستفيدين اليوم تضاعف بأربع مرات مقارنة مع ما كان عليه قبل إقرار هذه المنظومة الجديدة فيما يتعلق بالأرامل”.

وفي هذا الإطار، كشف بايتاس أن “ميزانية ورش الحماية الاجتماعية خلال السنة الجارية ناهزت 41.5 مليار درهم، دون احتساب باقي الإجراءات والمبادرات الاجتماعية الأخرى”.

وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالتأكيد على أن “الحكومة بذلت مجهودًا كبيرًا في ورش الدعم الاجتماعي”، مشددًا على أن “كل الفضل يعود للملك الذي وضع السياسة العامة وأعطى التوجيهات الكبرى، فيما نجحت الحكومة في التفعيل الإيجابي لهذا الورش”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بايتاس يؤكد أن منحة اليتامى هو إستمرار لتنزيل مضامين قانون نظام الدعم الاجتماعي

بايتاس يؤكد أن النفس الطويل رهان حزب التجمع الوطني للأحرار في تدبير الشأن العام