صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، كما واصلت إغلاق معبري كرم أبو سالم التجاري، ورفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وطالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.

وفي 5 مايو 2024، أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.

وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم العشرين دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، ما يفاقم الكارثة الإنسانية ويضع المواطنين وجها لوجه مع الموت.

وبحسب السلطات الصحية في قطاع غزة، لم يتمكن أي مريض أو جريح من مغادرة قطاع غزة، منذ إعادة احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ويقدر عددهم بنحو 20 ألف مريض وجريح.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الإمارات ترحب بإجراءات محكمة العدل الدولية الإضافية بشأن غزة

المجاعة ظهرت بالفعل تفاصيل أمر قُضاة محكمة العدل الدولية لإسرائيل بشأن غزة