الرباط - المغرب اليوم
فنَّدت الخارجية الصومالية ما نُسب إليها من تصريحات حول قضية الصحراء، مؤكدة أن الموقف الرسمي لمقديشو يُعبَّر عنه حصريًا من خلال بلاغاتها ورسائلها الدبلوماسية المعتمدة، ومشددة في الوقت نفسه على دعمها للمسار الأممي وتعزيز تعاونها مع المغرب واحترام وحدة وسيادة الدول.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالية بلاغًا رسميًا بتاريخ 6 دجنبر 2025، لتصحيح ما ورد في تقارير إعلامية نسبت مواقف غير رسمية للصومال بخصوص قضية الصحراء.
وشدد البلاغ منذ البداية على أن الموقف الصومالي لا يُعبَّر عنه إلا عبر القنوات الرسمية، قبل أن يؤكد أخذ مقديشو علمًا بقرار مجلس الأمن 2797 وبالدور المحوري الذي يلعبه في دعم المسار السياسي الأممي من أجل إيجاد تسوية نهائية للنزاع، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويفتح آفاقًا للحلول المتوافق عليها.
وأكدت الخارجية الصومالية دعمها الصريح لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق العملية السياسية، داعية الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة وجادة تفضي إلى حل نهائي وسلمي ومقبول للجميع، في انسجام تام مع الرؤية التي يدافع عنها المغرب داخل الأمم المتحدة.
وفي رسالة تحمل طابعًا استراتيجيًا، جددت مقديشو تأكيد التزامها بتعزيز التعاون مع المملكة المغربية، وبالاحترام المتبادل لوحدة وسيادة الدول، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو توطيد الشراكة الثنائية وتطوير العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وكانت جمهورية الصومال الفدرالية، قد حددت في 18 نونبر الفارط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه، وأشادت باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقرار 2797.
وخلال لقاء ثنائي بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفدرالية، عبد السلام عبدي علي، التأكيد على موقف بلاده الثابت والمؤيد للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على مجموع ترابه.
وسجل عبدي علي، في بيان مشترك تم توقيعه عقب المباحثات بين الوزيرين، بارتياح كبير، اعتماد القرار رقم 2797 لمجلس الأمن، الذي يكرس الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، في إطار السيادة المغربية، كأساس لتسوية عادلة ومستدامة من أجل حل نهائي.
وخلال هذه المباحثات، أشاد عبدي علي بالجهود الجدية والواقعية للمملكة المغربية الرامية إلى وضع حد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، معربا عن دعم جمهورية الصومال الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء.
من جانبه، جدد بوريطة الإعراب عن تقدير المغرب لجمهورية الصومال الفدرالية لتصويتها لصالح القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025.
كما جدد التأكيد لنظيره الصومالي على تشبث المغرب والتزامه من أجل احترام الوحدة الترابية للصومال وسيادتها على كامل ترابها.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
هولندا تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ونهائي لنزاع الصحراء