أطلقت وزارة العدل طلب عروض دولي مفتوح من أجل اقتناء سيارات سياحية لفائدة محاكم المملكة في ثلاث (03) حصص مستقلة بقيمة إجمالية تجاوزت 36 مليون و149 ألف درهماً أي ما يعادل 3 ملايير و600 مليون سنتيماً، والتي سيتم فتح الأظرفة فيها يوم 23 شتنبر الجاري.

وجاء ضمن بلاغ الإعلان عن الصفقة أنه سيتم في يوم 2025/09/23 بمكاتب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات الكائنة بقاعة الاجتماعات بقسم البرمجة والصفقات بوزارة العدل، فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الدولي لشراء السيارات السياحية لفائدة محاكم المملكة في ثلاث (03) حصص مستقلة.

وأوضحت الوثيقة، التي اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يحدد المبلغ التقديري لكلفة الأعمال المعد من طرف صاحب المشروع في أربعة ملايين وستمئة وثمانية ألف درهما (4.608.000,000 درهما) مع احتساب الرسوم بالنسبة حصة رقم 1، في حين أنه تم تحديد ثلاثون مليونا وأربعمئة وواحد وخمسون ألف درهما وأربعة سنتيمات مع احتساب الرسوم (30.451.000,04 درهما) بالنسبة للحصة رقم 2، إلى جانب مليون وثمانية وتسعون ألف درهما مع احتساب الرسوم (1.098.000,000 درهما) بالنسبة للحصة رقم 3.

وسجلت الوثيقة عينها أنه يحدد الضمان المؤقت في اثنان وتسعون ألفا درهم (92.000,00 درهماً) بخصوص الحصة رقم 1 وستمائة ألف درهم (600.000,000 درهم) بخصوص الحصة رقم 2 وواحداً وعشرون ألف درهم (21.000,00 درهم) بالنسبة للحصة رقم 3.

وبخصوص صلاحية الصفقة، أشارت المادة 5 من دفتر الشروط الخاصة أنه لن تكون هذه الصفقة صالحة ونهائية إلا بعد اعتمادها من قبل السلطة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 142 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، مبرزاً أنه يجب أن يتم اعتماد الصفقة قبل بدء أي تنفيذ للخدمات موضوع الصفقة.

وعن أجل ومكان التنفيذ، تابعت المادة 9 من الدفتر ذاته أن يجب تنفيذ هذه الصفقة بشكل كامل داخل أجل تسعين (90) يومًا، وذلك بالنسبة لكل دفعة (Lot).

وعن طبيعة وطابع الأثمان، لفت المصدر ذاته، في المادة 14، أن أثمان الصفقة ثابتة، مبرزاً أن ثمن يشمل الصفقة الربح وجميع الرسوم والضرائب والواجبات والمصاريف العامة والإضافية، وبشكل عام كل النفقات المترتبة عن الخدمة موضوع الصفقة إلى حين تنفيذها الكامل.

وبخصوص طبيعة الأثمان، بينت الوثيقة عينها أن هذه الصفقة تعتمد أثمانًا وحدوية ويتم احتساب المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة عن طريق تطبيق الأثمان الوحدوية على الكميات المنجزة فعليًا وفقًا لمقتضيات الصفقة.

وفي سياق منفصل، أضافت المادة 16 أنه تُفرض غرامة عن كل يوم تقويمي من التأخير إذا أثّر هذا التأخير على الأجل الإجمالي للصفقة، مبرزةً أنه في حالة التأخر في تنفيذ أشغال الصفقة، تُطبق على المتعهد غرامة يومية بنسبة 1 في المئة (واحد في الألف) من المبلغ الأصلي للصفقة، مع إمكانية زيادته بالمبالغ المتعلقة بالأشغال الإضافية أو الزيادة في حجم الأشغال.

وتابعت المادة ذاتها أن المبلغ الإجمالي لهذه الغرامات لا يجوز أن يتجاوز 8 في المئة من المبلغ الأصلي للصفقة، مع احتساب ما قد يطرأ من أشغال إضافية أو زيادات في حجم الأشغال، مضيفةً أنه عند بلوغ سقف الغرامات، يحق للسلطة المختصة فسخ الصفقة بعد توجيه إنذار مسبق، ودون الإخلال باتخاذ التدابير coercitives الأخرى المنصوص عليها في المادة 79 من CCAG-T.

وشددت المادة 16 من دفتر الشروط الخاصة أنه يتم التصريح بالاستلام النهائي بعد مرور سنتين (02) من تاريخ محضر الاستلام المؤقت، وذلك بعد انتهاء مدة الضمان، موردةً أنه في حالة ما إذا لاحظ صاحب المشروع، خلال فترة الضمان، أن بعض المركبات لا تستجيب للضمانات الممنوحة، ولم يتمكن صاحب الصفقة من تدارك ذلك في الوقت المناسب، يُرفض الاستلام النهائي إلى حين تنفيذ الضمانات المنصوص عليها.

ولفت المادة عينها أنه إذا لم يقم صاحب الصفقة، عند تاريخ الاستلام النهائي، بتنفيذ الالتزامات المقررة، تُطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 79 من CCAG-T.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل المغربية والمرصد الوطني للإجرام والمندوبية السامية للتخطيط

المحاكم المغربية تستمر في إصدار عقوبة الإعدام رغم مطالبات حقوقية بإلغائها