الرباط - المغرب اليوم
في إحدى الأرقام الدالة لقراءة وتشخيص واقع ومستقبل برامج ورش الحماية الاجتماعية، ألَّح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة انخراط الحكومات المقبلة في الاستمرار في ضمان استدامة تمويل خدمات الحماية الاجتماعية، والمستقرة حاليا في 40 مليار درهم، ملوحاً إلى إمكانية الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر.
ولم يغفل عرض لقجع الذي قدمه ضمن اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والمرصد الوطني للحماية الاجتماعية، تحدي التمويل المستدام لبرامج مشروع الحماية الاجتماعية في شموليته، مشيرا إلى أنها تتطلب سنويا ما بين التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر 40 مليار درهماً لضمان استدامتها.
وفي حديثه عن إكراه التمويل الذي يشكل أحد أكبر التحديات أمام استدامة الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، أورد وزير الميزانية أن “الإبقاء على المنظومة الاجتماعية كما هي عليه اليوم يلزم الحفاظ على هذه الميزانيات من طرف الحكومة الحالية وحتى الحكومات المقبلة”.
ولم يستبعد المسؤول الوزاري ذاته أن يتم اللجوء إلى رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر أو إعادة النظر في القواعد المؤطرة لانخراط الأجراء بشكل عام أو الأجراء المستقلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على أن “الأساسي اليوم هو الحفاظ على هذه المكتسبات، الشيء الذي لن يتم إلا عبر الحفاظ على الميزانية المرصودة لهذا الورش والمحددة في 40 مليار درهم”.
وفي مستوى ثانٍ ألحَّ الوزير عينه على إنجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية لضمان نجاح برامج الحماية الاجتماعية، في شقها المتعلق بالخدمات الصحية، مشدداً على أن الحفاظ على سلة الخدمات المرتبطة التي يستفيد منها المستهدفون من هذا الورش مرتبط بنجاح هذا النهج التدبيري الجديد في القطاع الصحي.
وأورد المسؤول الحكومي أن “ضمان الاستدامة المالية للمجموعات الصحية الترابية في ارتباط بالتنزيل الفعلي لإصلاح في المنظومة الصحية على مستوى تأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز وتحفيز مواردها البرية”، مشيرا إلى أنه “لا بد من اعتماد أنظمة معلوماتية مندمجة”.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أنه “لا بد من استحضار أعداد المؤمنين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعرف ارتفاعات مستمرة”، مؤكداً أنه “من الطبيعي أن يؤدي ولوج عدد المؤمنين المتصاعد إلى المرافق الصحية ما سيؤدي إلى ضعط على مستوى هذه المجموعات الصحية الترابية”.
وسجل لقجع أن الحكومة واعية بهذه التحديات التي يفرضها هذا التحول العميق في المنظومة الاجتماعية، مبرزا أن إنجاح ورش الحماية الاجتماعية هو مسؤولية جميع الفاعلين والمتدخلين في استحضار للتوازن بين الإمكانيات والطموح وفي مقدمتهم النقابات و”الباطرونا” و التعاضديات والجمعيات المهنية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
لقجع يكشف أن 3.7 ملايين أجير مستقل استفادوا من التغطية الصحية وملفات التعويض بلغت 4 ملايين